محاكمة ضابط وموظف بشركة تعدين في قضية احتيال سبائك ذهبية

كشف صائغ ومدير شركة تنشط في التعدين عن الذهب للمحكمة أمس، عن تقدمه بشكوى للنيابة العسكرية لاسترداد سبائك ذهب تزن (3) كيلوجرامات من ضابط برتبة النقيب تسلمها من احد مناديبه بولاية جنوب كردفان.
ويواجه ضابط برتبة نقيب يتبع لإحدى القوات النظامية وموظف بالشركة السودانية للموارد المعدنية، الاتهام باحتيال مدير شركة ومحامي سبائك ذهبية تزن (3) كيلو جرامات بمنطقة كلوقي بولاية جنوب كردفان.
ومثل امام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء حجازي عبداللطيف، الشاكي وأفاد بأنه محامي وصائغ ذهب فضلاً عن امتلاكه اسم عمل في التنقيب عن الذهب بمناطق التعدين بولاية جنوب كردفان يديره شقيقيه، مشيراً للمحكمة بأنه يحمل ترخيصا من السلطات المحلية لمحليتي الليري وتلودي، إضافة إلى استيفائه كافة الإجراءات الضريبية وديوان الزكاة لنشاطه في التعدين عن الذهب، نافياً للمحكمة وجود أي علاقة للشركة السودانية للموارد المعدنية بمجال عمله حتى يتحصل منها على رخصة، كما كشف الشاكي للمحكمة عن امتلاكه لاسم عمل في ترحيل احتياجات المعدنين التقليديين عن الذهب بما فيها ترحيل إنتاجهم من الذهب، مؤكداً للمحكمة بأن عمله شراء الذهب من المعدنين بمناطق التعدين يقوم بشرائه منهم عقب اكمالهم تسليم الشركة السودانية للموارد المعدنية حصتها البالغة (10%) إضافة الى سدادهم لزكاة وضرائب الذهب أيضا .
في ذات السياق كشف الشاكي للمحكمة، عن مخاطبته النيابة العسكرية بشأن استرداد سبائك الذهب موضوع القضية التي تنظرها المحكمة من المتهم الأول الضابط وذلك بطريقة سلمية بحد قوله – الا أن النيابة العسكرية لم ترد على شكواه الأمر الذي استدعاه لتحريك اجراءات قانونية في مواجهة المتهمين لاسترداد ذهبه .
وأكد الشاكي للمحكمة استلام المتهم الأول الضابط لسبائك الذهب من احد مناديب شركته في يوم الحادثة, نافياً في الوقت ذاته اتصاله بالمتهم الأول هاتفياً ومطالبته باسترداد الذهب، مؤكداً للمحكمة بأنه لا يمتلك رقم المتهم الأول ولم يلتق به مطلقاً- إلا أمام النيابة العامة عقب تحريكه إجراءات الدعوى الجنائية ابتداء، واوضح الشاكي للمحكمة بأن المعدنين التقليديين يحضرون جوالات معبأة بالأتربة لطواحين الذهب ومن ثم يتم استخلاص الذهب منها بواسطة عمال لا يمتلكون مؤهلا تعليميا – الا أنهم يملكون خبرة عملية تتجاوز العشر سنوات.
من جهتها حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر الجاري لمواصلة السير في اجراءات الدعوى الجنائية.
وبحسب الاتهام، فان الشاكي مدير شركة تعدين شهيرة دوّن إجراءات قانونية أمام النيابة العامة بمُوجب إذن من النائب العام، وأفاد فيها بأنّ المتهمين الضابط والموظف بالشركة السودانية للموارد المعدنية قاما بإيقاف أحد مناديب شركته بنقطة تفتيش (كلوقي) وضبطا بحيازته كميات من السبائك الذهبية قام بإحضارها من مناطق الإنتاج في طريقه لاحضارها له بالخرطوم، ونوه الشاكى في بلاغه بأنه وقتها ابرز مندوبه للمتهمين جميع المستندات الرسمية التي تتعلق بالذهب الذي يحمله – الا أنهما قاما بالاستيلاء على سبائك ذهبية منه تزن (3) كيلوجرامات دون تسليمه أي أوراق رسمية بمصادرتها، وفور تلقي البلاغ، قامت النيابة بمخاطبة الوحدة العسكرية التي يتبع اليها المتهم الأول النظامي ليتم تسليمه لها، كما تم القبض على المتهم الثاني الموظف بشركة الموارد المعدنية ليتم إيداعهما بالحبس وإخضاعهما للتحريات، وخلال إجراءات التحري أمرت النيابة بالإفراج عن المتهمين وإخلاء سبيلهما بالضمانة العادية وذلك عقب توريدهما مبلغ (50) مليون جنيه وهي قيمة الدعوى الجنائية، ومن ثمّ وجّهت لهما النيابة تهمة تحت المادة (178) التي تتعلق بالاحتيال وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م واحالت أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه.