الشرطة تحقق في مخالفة ضابط رفيع لأوامر قضائية

شكلت قوات الشرطة، الاثنين، مجلس تحقيق لمدير سجن كوبر اللواء الطيب عمر أحمد، لمخالفته أوامر صادرة من القضاء.

والأحد، قيد قاضٍ محكمة قضية مقتل قائد شرطي يُتهم فيها متظاهرون، دعوى جنائية ضد مدير سجن كوبر لعدم تنفيذه أوامره الخاصة بنقل محمد آدم “توباك” إلى زنزانة أخرى وعدم وضع الأصفاد عليه حين إحضاره إلى مقر المحكمة.

وأعلن مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عنان حامد، وفقًا لبيان صادر من مكتب الشرطة الصحفي تلقته “سودان تربيون”، عن “تشكيل مجلس تحقيق في القصور الذي صاحب وصول الرد على قرارات المحكمة قبل وقت كافي بشأن المتهم محمد آدم”.

وشدد الفريق، الذي ترأس اجتماعا طارئا لهيئة إدارة الشرطة، على أهمية احترام السُّلطة القضائية والتأمين على قرارات وأحكام المحاكم، وقال إنها واجبة التنفيذ على الكافة دون تمييز.

واحضرت الشرطة توباك إلى مقر المحكمة في جلسة 4 ديسمبر الجاري مقيدًا بالأصفاد وعليه آثار اعتداء، مما دعا القاضي زهير بابكر إلى تأجيل الجلسة وطلب من إدارة سجن كوبر إفادته بوقائع تقييد المتهم وعدم تنفيذ أوامره بنقله إلى زنزانة أخرى، على أن ترد على هذا الطلب قبل بدء جلسة أمس الأحد.

وقال القاضي معلقًا على عدم رد إدارة سجن كوبر على طلبه: “إن المحكمة لا تطمئن لاستمرار المتهم توباك في هذا السجن وذلك لعدم انصياع إدارته لأوامرها”، معلنًا عن تقييد دعوى ضد مدير السجن تحت المادة 90 من القانون الجنائي.

وتُوقع هذه المادة عقوبة السجن لثلاث سنوات لمن يخالفها، وهي تتعلق بمخالفة الموظف العام للقانون في حالات اعتقال الأشخاص أو إبقاءهم في الاعتقال أو أحالتهم إلى المحكمة.

وأثناء انعقاد المحكمة، أمس الأحد، وصل خطابا من إدارة سجن كوبر إلى القاضي أفاد بأن الاعتداء على توباك حدث من منتظر آخر أثناء تعراكهما، كما أن وضع القيود الحديدية يُعتبر تدبيرا احترازيا.

وفيما يتعلق بنقل المتهم إلى زنزانة أخرى قال الخطاب إن هذا الأمر خاضع لإدارة السجن.

وجرى نقل توباك، الاثنين، من سجن كوبر إلى سجن الهدى شمالي الخرطوم.

وفي 13 يناير الفائت، أعلنت الشرطة عن مقتل العميد على بريمة بطعنات أثناء تأمينه احتجاجات نُظمت قرب القصر الرئاسي آنذاك ضد استمرار الحكم العسكري، لتوقف لاحقًا متظاهرين اتهمتهم بقتل المسؤول الشرطي.

وتتهم النيابة العامة محمد آدم “توباك” 19 عامًا، وأحمد الفاتح “الننة”، ومحمد الفاتح “ترهاقا” ومصعب الشريف؛ بالاشتراك الجنائي في قتل بريمة، كما وجهت الإتهام إلى الطبيبة زينب بمساعدتهم.

وبدأت محاكمة المتهمين وهم من أبرز المتظاهرين على الحكم العسكري في 29 مايو 2022، بعد أن جرى توقيفهم في أوقات متفرقة وتقول هيئة الدفاع عنهم إن اعترفاتهم أُخذت تحت التعذيب