قرار قضائي بإرجاع النقابات والاتحادات المهنية المحلولة

أصدر قاضي المحكمة القومية العليا ــــ رئيس الدائرة د. محمد علي بابكر أبو سبيحة حكماً قضائياً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين المحلولة بالرقم (3/2019) القاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد إصحاب العمل، و إلغاء كل ما ترتب عليه من إجراءات و أعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين حتى تتمكن النقابات من اختيار مجالسها بصورة ديمقراطية وفقاً لأحكام القوانيين المنشأة لها.

ووجه القرار الوزراء وولاية الولايات ورؤساء الأجهزة المختصة بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه وقال القرار “على الجهة المناط بها التنفيذ أن تبادر بتنفيذه وعلى السلطات المختصة أن تعين على تنفيذ الحكم”، ونوه القاضي أبو سبيحة إلى إعلان جميع الأطراف بالحكم القضائي.

واستند القرار على أن لجنة إزالة التمكين المحلولة لم تراع في قرارها أحكام المواد “2” و “3” و “4” من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948الصادر من منظمة العمل الدولية، ونوه إلى أنها أحدة صكوك حقق الإنسان ، و أشار إلى أن السودان من الدول المصادقة على الاتفاقية