الحرية والتغيير تتعهد بنموذج سوداني للعدالة الانتقالية يمنع الإفلات من العقاب .. تحالف المعارضة يؤكد العملية السياسية وتسليم المطلوبين للجنائية
جدد تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» دعوته لتكوين «جبهة مدنية موحدة» بمواجهة ما أسماه «انقلاب قائد الجيش»، ودعا إلى مراجعة اتفاقية سلام جوبا، وتأسيس خطاب سياسي موحد يحقق مقاصد الثورة ويسهم في إزالة مظاهر التمكين والفساد والإرهاب الفكري، وتعهد بإقامة نموذج سوداني للعدالة الانتقالية يضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
ونظم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مؤتمراً سياسياً لمؤيديه في ولايات البلاد، بحضور مكونات أخرى؛ الهدف منه بحسب البيان الختامي «بناء جبهة مدنية موحدة» والاتفاق على أسس للحل السياسي والدستور من أجل الوصول لحكم مدني كامل، وذلك وفقاً لما أورده في بيانه الختامي أمس.
وجدد التأكيد على موقفه من «الحل السياسي» باعتباره وسيلة تتكامل مع المقاومة السلمية والتضامن الدولي والإقليمي من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وتصميم عملية سياسية شاملة تحقق مبادئ الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وسلطة مدنية كاملة تضمن عودة الجيش للثكنات والابتعاد عن السياسة، وذلك وفقاً لمشروع الدستور المقدم من نقابة المحامين.
وشدد التحالف المعارض في بيانه الختامي على أهمية ما أطلق عليه «إحكام التنسيق بين مكونات قوى الثورة والتغيير السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية»، وتشكيل آلية تنسيقية بين المركز والولايات يضمن انسياب المعلومات والتشاور المستمر والزيارات المتبادلة، وعلى تفعيل «الحراك الجماهيري الميداني الموحد المعبر عما أسماه (روح الثورة)».
وتعهد التحالف بإجراء الإصلاحات الأمنية والعسكرية اللازمة، باعتبارها واحدة من أولويات الحكم المدني والانتقال الديمقراطي، وتهدف إلى الوصول لتكوين جيش مهني موحد، يعمل على حماية الدستور ويحرس حدود البلاد من المهددات الخارجية، ووجّه المؤتمر نداء الواجب الوطني للسلام الاجتماعي والتعايش السلمي، وبإدارة التنوع وقبول الآخر وتعزيز قيم المواطنة، وإجراء المصالحات القبلية وتقوية النسيج الاجتماعي ونبذ العنف وخطاب الكراهية والعنصرية.
