تعديل أجور المعلمين اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر ٢٠٢٢م

أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارا بالرقم (٣٩٣) لسنة ٢٠٢٢م والخاص بإلغاء فقرة القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢م جاء فيه (عملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م وبعد الاطلاع على قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (٩٣) لسنة ٢٠٢٢م وقرارات مجلس الوزراء الانتقالي رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٢٢م ورقم (٧) و(٣٧٧) ، وبناءا على توصية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدر القرار الآتي :
*إلغاء*

تلغى الفقرة (٨) من القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢م بشأن تحسين أجور العاملين بالدولة وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر لعام ٢٠٢٢م.

وقد استوضحنا الأستاذ محمود سرالختم الحوري وزير التربية والتعليم المكلف حول هذا القرار مبشرا جموع المعلمين والمعلمات المنتشرين في كل بقاع السودان بأن أجورهم سيتم تعديلها اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر للعام ٢٠٢٢م حسب الاتفاق الذي أبرم بين اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال التعليم بالسودان ومجلس الوزراء ووزارتي المالية والعمل والمجلس الأعلى للأجور بعد رفع مذكرتهم الخاصة بهذه الزيادات عبره واجتماعه مع هذه الجهات المذكورة.

وقال سيادته أنهم سيجتهدون لكي تصرف هذه الزيادات في مرتبات شهر أكتوبر الجاري بعد الاتفاق على ذلك، وفي حالة بروز أي عثرات أمام هذا الأمر سيتم التعديل اعتبارا من شهر نوفمبر القادم بإذن الله تعالى على أن تصرف فروقات شهر أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال سيكون ذلك مكسبا للمعلمين والمعلمات.

وأوضح بأن الحد الأدنى للأجور سيرتفع لكل العاملين في الدولة بما فيهم المعلمين اعتبارا من موازنة العام المقبل ٢٠٢٣م، وستكون زيادة علاوات المعلمين المقدرة خصوصا علاوة طبيعة العمل سببا في تميز رواتب المعلمين على رصفائهم في الدولة.

وذكر السيد وزير التربية والتعليم المكلف بأنه قد وصله خطاب من مجلس الوزراء بخصوص تطبيق منشور العلاوة الموحدة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والوحدات التابعة لها بعد الموافقة على تطبيق القرار رقم (١٨٢) لسنة ٢٠٢٢م على المعلمين والمعلمات بوزارة التربية والتعليم والوحدات التابعة لها أسوة بما تم لمعلمي الولايات على أن يتم التطبيق اعتبارا من ١ مارس ٢٠٢٢م مع استيعاب التعديل في التطبيق من شهر أكتوبر ٢٠٢٢م.
*الإعلام التربوي-ولاية الخرطوم*