تجدد المظاهرات للمطالبة بحكم مدني

شهدت مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة في البلاد.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم ومدن أم درمان (غرب)، وبحري (شمال)، ومدني والمناقل (وسط)، وعطبرة (شمال)، وبورتسودان وكسلا والقضارف (شرق)، و الدمازين وسنار وسنجة (جنوب شرق)، والأبيض (جنوب) والفاشر ونيالا والجنينة (غرب).

وأبلغ شهود عيان الأناضول، أن خدمة الإنترنت انقطعت عن المكاتب والهواتف النقالة قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات “مليونية 25 أكتوبر” التي دعا لها ناشطون بمناسبة الذكرى الأولى لإطاحة الجيش بشركائه المدنيين من الحكم في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

ووفق مراسل الأناضول، شهدت العاصمة إغلاقا للجسور وانتشارا أمنيا كثيفا وتفتيشا للسيارات، وإغلاقا لبعض الطرق بواسطة مدرعات الشرطة.

كما أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، تفاديا لوصول المتظاهرين.

وفي جولة للأناضول وسط “السوق العربي” أشهر منطقة تجارية في الخرطوم، كان الإغلاق العنوان الأبرز للمؤسسات الحكومية، والبنوك، والمتاجر.

وعشية “مليونية 25 أكتوبر” قررت السلطات إغلاق جميع الجسور النيلية (8 جسور) بولاية الخرطوم عدا جسري سوبا والحلفايا، ضمن الإجراءات الأمنية.

ودعت “لجان المقاومة” (نشطاء) وقوى سياسية للخروج في “مليونية” 25 أكتوبر” للمطالبة بالحكم المدني الكامل وإبعاد العسكر من السلطة.

وتكوّنت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وفي 25 أكتوبر 2021، فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات منها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة ولاة (محافظين) واعتقال مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما اعتبره الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في عام 2020.

الاناضول