زيارة مناطق الأحداث بمحلية قريضة

الخرطوم -اثيرنيوز.
تقرير-
زار وفد هيئة محامي دافور الزائر لولاية جنوب دارفور بالتعاون مع مكتب البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة، الأثنين الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م محلية قريضة ومناطق الأحداث التي وقعت بعاصمة المحلية ، ومنطقة ابدوس، وفور وصول الهيئة، اجتمع الوفد بلجنة أمن المحلية ، ثم تفقد مناطق الأحداث ووقف على الهجوم الذي وقع مؤخرا بالمنطقة في ٢٠ / ١٠/ ٢٠٢٠م والذى أدى إلى إستشهاد ١٩ شخصا وجرح حوالي ٣٧ من سكان المنطقة والهجوم السابق الذي وقع على المنطقة في ١٧ / ٧/ ٢٠٢٠م بمنطقة ابدوس وادى إلى إستشهاد ١٧ شخصا وجرح حوالي ٣٠ من سكان المنطقة ، بحسب إفادات أهالى قريضة والمتاثرين بالأحداث والإفادات الرسمية ، في إفادات المتاثرين بالهجوم على المنطقة ان أسباب الهجوم ، قديمة ، تتمثل في التنازع حول إدارة الأرض و تبعية منطقة ابودوس ، مثل هذا التنازع يرتبط بإدارة شؤون الحكم بالمحلية وبالولاية والدولة ، بروز الإنقسام المجتمعي السائد في دارفور بين مكوناتها القبلية ، عمق هذه المشكلات ومنحها المظلة القبلية ، لذلك بالضرورة أن تراجع الدولة تأثير ودور القبائل وعناصرها في تحديد نظم الحكم المحلي والذي ظل سائدا في ظل النظام البائد ، وأن تؤسس اجهزة نظم الحكم المحلي بالدولة على الإدارة المحلية الرسمية للدولة المدنية ، الإفادات التى وردت من سكان منطقة قريضة محل بحثها وتقييمها هي اجهزة الدولة الرسمية ، ولكن حيثما ان سكان المنطقة ومن ضمنهم المتاثرين بالأحداث، وقيادتها الأهلية يعتبرون أن هذا هو السبب الرئيس للمشكلة ويتهمون الأجهزة الرسمية بالإنحياز، كما ويجاهرون بحمل السلاح إذا اقتضى حالهم ، بالضرورة أن تنظر السلطات الرسمية لهذا التنازع بمعزل عن تأثيرات القبلتين (المساليت /الفلاتة ) ، وأن تحسم اجهزة الدولة تبعية الأرض وفقا لنظم وقواعد إدارة الدولة المدنية ، فالدولة تدار باجهزتها وهياكلها الرسمية .
في موضوع الأحداث، هنالك ضرورة من خلال أحداث قريضة كنموذج ، أن تضع الدولة خططا إستراتيجية لتقليص دور رمزية القبيلة وتعزيز دور الإدارة المدنية الرسمية للدولة ، في ذات الوقت النظر إلى الجرائم الجنائية المرتكبة باعتبارها جرائم جنائية عادية ، تنسب لمرتكبيها وليست للقبائل ، ووجوب البحث عن مرتكبيها وملاحقتهم جنائيا، وإقرار الحق الخاص لأصحابه، وهم دون غيرهم المعنيون بصورة مباشرة في التصرف في حقهم المكفول بموجب القانون وأحكام الشرع ، كما ويجب إيقاف التأمين القبلي على مرتكبي الجرائم من خلال دفع الديات القبلية عن المجرمين ، وإعادة النظر في مؤتمرات الصلح القبلي في الجرائم الجنائية العادية المرتكبة بواسطة الأفراد المنتمين للقبائل ، والتي قننت ذأضعاف دور القانون كرادع.
من خلال زيارة الوفد لمنطقة الأحداث تأكد للوفد إنتشار السلاح ، كما وللأهالي الرغبة في الحصول على السلاح للشعور بضعف هيبة الدولة، وبالضرورة أن تضع السلطات الولائية بولايات دارفور الخمس خطة إستراتيجية لنزع السلاح من جميع المكونات القبلية بالولاية ومن الأفراد، وحصر وجود السلاح في ايادي القوات النظامية المنوط بها حفظ الأمن والسلامة العامة .
هنالك إستقرار نسبي بولاية جنوب دارفور مرجعيته الرغبة الشعبية في الحكم المدني ، بالضرورة تعزيز هذه الرغبة وترسيخها، بدعم المركز لأجهزة الحكم بولاية جنوب دارفور التي تعاني من بؤر لمشاكل قبلية وتردي في الخدمات الصحية والكهرباء والمياه .