رجم (أمل) حتى الموت يثير زوبعة.. سودانيون يحتجون

عادت قضية الفتاة العشرينية “أمل” إلى الواجهة مجدداً في السودان، بعد أن فشل محاميها الأسبوع الماضي في الغاء حكم الرجم حتى الموت الصادر بحقها، إثر استئناف قضيتها أمام أمام المحكمة العليا.
فخلال الأيام الماضية، أثير جدل على مواقع التواصل بين العديد من السودانيين حول “الرجم”، علماً أن تلك العقوبة لم تطبق في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من أن القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية مريم، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.
لكن حظ أمل لم يحالفها، فبعد أن أصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيضـ في 26 يونيو الماضي (2022) حكماً على الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا، باعدامها رجماً إثر إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من القانون الجنائي، قانون العقوبات السوداني 1991، لم يقبل طلب الاستئناف.
ما دفع منظمة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (FIDH)، قبل أيام، إلى إطلاق عريضة على الانترنت للمطالبة بوقف اعدام الشابة.
كما شددت في بيان نشرته على موقعها على أن العديد من المخالفات شابت تلك القضية، موضحة أن محاكمتها بدأت م بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي.
كذلك أكدت أن الفتاة حُرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 ، والتي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10- سنة سجن، او اكثر او البتر او الاعدام. ولفتت إلى أنه منذ أن أصدرت محكمة جنايات كوستي قرارها، تقاعست السلطات عن إحالة الملف إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.
إلى ذلك، اعتبرت معظم أحكام قضايا الزنا تصدر في السودان ضد المرأة، مما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، وهو انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس.
يشار إلى أن أمل لا تزال رغم الجدل الحاصل، تنتظر مصيرها القاتم، بعد رفض الغاء الحكم بحقها.

العربية