مناوي يتوقع أدوارا مهمة للإدارات الأهلية في الإقليم خلال الفترة القادمة
الفاشر اثيرنيوز
توقع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ان تقوم الإدارات الأهلية بالاقليم خلال المرحلة القادمة بأدوار مهمة وفاعلة في مجالات تحقيق المصالحات الاجتماعية وإعادة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم الأصلية علاوة على دورهم المهم المرتقب في التعاون مع سلطات انفاذ القانون للحد من المشاكل الاجتماعية والتفلتات الأمنية.
وقال مناوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر إقامته بالفاشر في ختام أعمال الإجتماع الدوري الثامن لحكومة الإقليم مع ولاة الولايات ان الادوار الجديدة المرتقبة للإدارات الأهلية تأتي بعد أن قررت حكومة الإقليم ولأول مرة تشكيل مجلس أعلى للادارة الاهلية بالاقليم ضم ممثلين من الولايات الخمس وعنصر نسائي، مشيرا إلى ان تشكيل المجلس جاء بعد إجازة القانون الجديد المنظم لعمل الإدارة الأهلية، والذي اشتمل على الهيكل التنظيمي والصلاحيات والمهام المنوطة به .
وأضاف ان الاجتماع الثامن لحكومة الإقليم افرد مساحة واسعة من النقاش حول الادوار والمهام المرتقبة للادارة الاهلية في ظل القانون الجديد، مضيفا ان الاجتماع قرر دعم المجلس الاعلى للادارة الاهلية بعدد عشر سيارات ليتمكن من التواصل والقيام بمهام المتابعة والتواصل الرأسي والأفقي لمعالجة كافة القضايا خاصة معالجة الصراعات التي قد تنشأ بين المكونات الاجتماعية .
واردف مناوي ان حكومة الإقليم قد قررت كذلك توفير المقرات المناسبة التي تمكن رجالات الإدارة من اداء ادورهم بصورة طبيعية وقوية.
الى ذلك قال رئيس المجلس الأعلى للإدارة الأهلية باقليم دارفور المقدوم صلاح محمد الفضل ان حاكم إقليم دارفور يعد المسئول الحكومي الاول منذ الاستقلال الذي لم يتردد في اتخاذ قرار يقضي باصدار قانون لتنظيم عمل الإدارة الأهلية وتشكيل مجلس أعلى لها يضم جميع ولايات دارفور مع تمثيل النساء إيمانا منه بالدور الإجتماعي الكبير الذي تلعبه المرأة في الحياة الاجتماعية بدارفور .
واردف المقدوم الفضل ان تنظيم الإدارة الأهلية بهذا الشكل القانوني يعد بمثابة الثقة الكبيرة التي ينبغي علينا الوفاء بها بكل مسؤولية وتجرد، معلنا ان المجلس الأعلى للإدارة الأهلية سيقوم خلال الفترة القادمة بتأمين حصاد المحاصيل الزراعية وتعزيز السلام الإجتماعي عبر دعم وتركيز المصالحات التي تمت خلال الفترة الماضية، بجانب العمل لاعادة النازحين واللاحئين الى قراهم الأصلية واخلاء المؤسسات الحكومة من النازحين وفق الضوابط اللازمة.
