جدل حول سجن عائشة الماجدي في قضية مستشار حمدوك

أثار الحكم على الصحفية السودانية عائشة الماجدي بالسجن شهرا وإسقاط الغرامة بمليارات الجنيهات جدلا واسعا في الأوساط الصحفية والسياسية بالبلاد.

وصدر الحكم بحق الصحفية الماجدي على خلفية اتهامها مستشار رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الأمني، العقيد معاش محمد حسن عبدالرحمن النجومي، باغتصاب عاملة نظافة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للماجدي بعد الحكم عليها بالسجن شهرا وترحيلها إلى سجن النساء بمدينة أم درمان في قضية مستشار حمدوك، وإسقاط التعويض الذي يبلغ 15 مليار جنيه سوداني والذي طالب به الشاكي.

وتعود القضية إلى اتهام مستشار حمدوك الصحفية بنشر أخبار مغلوطة عن حادثة تحرش جنسي بعاملة نظافة.

وعادة ما تثير الماجدي الجدل بكتاباتها الصحفية ومنشوراتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وخلال هذا العام، أثار الحديث عن التحرش بالصحفية الماجدي من قبل مسؤول حكومي جدلًا كبيرًا على منصات التواصل والأوساط الصحفية.

وردت حينها الماجدي في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك: ”ربما سيوفي الناعمة طعنت محل الوجعة وطبقت الكيّة فاتجهوا إلى حرب الشائعات وحملة الاغتيالات الشخصية“.

وأضافت: ”أعرف أنهم بلا أخلاق وبلا شرف، وهم لا يعرفون أني ماجدة حرة وبنت رجال، فغثاؤهم لا يزيدني إلا قوة وصلابة، وكل ما تم بهتاني به هو كذب وضلال ولم يحدث“.

وأكدت أنها ماضية إلى الأمام بكل نجاح بإذن الله، لا تنكسر مهما ملؤوا دربها شوكًا.

وبعد هذه الحادثة أعلنت الماجدي أنها دونت 16 بلاغًا جنائيًا في مواجهة صفحات ومستخدمين على مواقع التواصل، روّجوا أكاذيب ضدها.

وقالت “الماجدي”، قمت بتدوين 16 بلاغًا تحت ثلاث مواد جنائية، لكل الصفحات من نشر أو نقل أو شير أو علق أو من تعاون في نشر حادثة الإفك التي خاضوا فيها ضدي، وأضافت: (عليه أكربوا قاشكم عفوا ما في ويمة ارحميني ما في).

وتعرف الماجدي بهجومها المتكرر على قوى الحرية والتغيير من حين لآخر، إذ اتهمت من قبل التحالف بأنه وراء عصابات النيقرز.

الانتباهة