(الصياد) يخضع للتحقيق حول تمويل كيان “غاضبون بلا حدود”

رصد أثيرنيوز

رفضت النيابة الاثنين، التصديق بضمانة لإطلاق سراح أحد المشتبه بهم في قضية مقتل عنصر يتبع للاستخبارات العسكرية عثر عليه مقتولا بالقرب من القصر الرئاسي، فيما قالت اسرته إن الشاب يسأل عن الجهة الممولة لنشاط غاضبون بلا حدود.

وفي مارس الفائت أعلن الجيش السوداني إن رقيبا يتبع له قتل بطريقة بوحشية مع التمثيل بجثته بالتزامن مع مظاهرة حاشدة رافضة للحكم العسكري شهدتها المنطقة المحيطة بشارع القصر.

ولاحقاً شنت قوى الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت 9 من قادة لجان المقاومة بمنطقة “الديم” قبل أن تفرج عن 5 منهم بالضمانة العادية وأبقت على أربع آخرون قيد الحبس.

وقالت والدة “حسام الصياد” وهو عضو بارز في كيان “غاضبون بلا حدود” رحاب جهينة لـ”سودان تربيون” الاثنين”إن القاضي رفض تجديد حبسه لعدم وجود بينة ترقى لبقائه في السجن إلا أن وكيل النيابة اعترض وأخبرهم بأنه سيعيد ملف القضية إلى قاضي الاستئناف”.

وأوضحت أن نجلها يخضع لتحقيقات للحصول على معلومات عن الجهات الداعمة مالياً لكيان”غاضبون وملوك الاشتباك” وهي جماعات برزت عقب اجراءات 25 أكتوبر تتولى مهام الاشتباك مع القوات التي تقمع الاحتجاجات، كما تبدي عدم رضاها حيال الاحزاب السياسية والقوى العسكرية الحاكمة.

وأكدت جهينة أن ابنها محتجز بصورة غير قانونية ويعاني من إصابات بالغة تستدعي تدخل علاجي عاجل مشيرة إلى أن وكيل النيابة لم ينظر حتى الآن في الطلبات المقدمة من المحامين لعرضه على الطبيب.

وفي يوليو الماضي اختطفت قوة أمنية الصياد واقتادته إلى جهة غير معلومة قبل أن يعثر عليه ذويه بعد أيام من الاحتجاز في مقر التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة وأعلنت محامي الدفاع حينها رنا عبد الغفار انه الحق ببلاغ المتهمين بمقتل رقيب الاستخبارات العسكرية.

ودرجت الأجهزة والأمنية والشرطية منذ سيطرة الجيش على السلطة عبر انقلاب عسكري في أكتوبر الماضي على توجيه اتهامات للجان المقاومة بالوقوف وراء حوادث العنف وإتلاف مقار الشرطة.

سودان تربيون