“حكومة مدنية والمصالحة”.. أبرز توصيات مؤتمر “أهل السودان”

وكالات اثيرنيوز

تبنى مؤتمر “المائدة المستديرة”، الذي عقد بالخرطوم، عدة توصيات لحل الأزمة السياسية، أبرزها تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد لمدة 18 شهراً تعقبها انتخابات حرة.

وجاءت التوصية ضمن حزمة من التوصيات أصدرها المؤتمر، الأحد، عقب نهاية جلساته التي استمرت ليومين، بمشاركة 120 حزباً سياسياً و40 مبادرة وطنية وممثلين عن رجال الدعوة والكنائس ومنظمات المجتمع المدني وممثلي شباب الثورة والنساء والخبراء، طبقاً للإحصاءات الصادرة عن المؤتمر في بيانه الختامي الذي نشرته وكالة أنباء السودان.

وشهد المؤتمر غيابا كاملا للقوى التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني، كما غاب عنه المكون العسكري الذي أعلن في الرابع من يوليو/تموز الماضي انسحابه من أي مفاوضات سياسية وترك الطاولة للمدنيين ليتفقوا فيما بينهم لتشكيل حكومة مدنية، على أن تكتفي المؤسسة العسكرية بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة بمهام محددة.

أوضح البيان أن الحكومة المدنية المستقلة ستكون محددة، وعلى رأس أولوياتها “تحقيق تطلعات الشعب في حكم ديمقراطي رشيد عبر انتخابات حرة ونزيهة، ووقف التدهور الاقتصادي، وبسط الأمن وهيبة الدولة والعدالة الانتقالية والسلام، وتنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة”.

وشدد المؤتمر على ضرورة تكوين لجنة فنية لترشيح رئيس الوزراء، حيث تقوم اللجنة العليا لنداء أهل السودان للوفاق الوطني بترشيح رئيس وزراء الفترة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة (غير الحزبية) وألا يحمل جنسية دولة أجنبية .

واقترح “المائدة المستديرة” أيضا عدة توصيات بجانب تشكيل حكومة مستقلة من بينها، تبني مؤتمر للحقيقة والمصالحة، والتأكيد على إنفاذ اتفاقية سلام جوبا، والعمل على استكمال السلام مع الحركات المسلحة خارج الاتفاقية، واستمرار تعليق مسار شرق السودان حتى توافق كل الأطراف والتحضير لقيام منبر خاص لقضايا الشرق، والعمل على إكمال السلام في دارفور وجنوب كردفان .

كذلك اقترح المؤتمر، مشاركة فئة الشباب والمرأة في هياكل سلطة الفترة الانتقالية، ومواءمة دستور 2005 مع اتفاقية السلام في جوبا، والعمل على استكمال عملية السلام، والنص على فيدرالية الدولة ولا مركزيتها، وتصويب مهام البعثة الأممية “اليونتامس”، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لتهيئة مناخ الفترة الانتقالية ، وبسط الحريات وكفالة الحقوق والكرامة الإنسانية ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات ، وتحقيق العدالة .

وأكد البيان أن “إسناد الجيش واجب وطني مقدس لا مجال فيه لمزايدات أو تقاعس”، وشدد على “ضبط موارد البلاد، خاصة البترول والذهب، ومنع التلاعب بها وكل أشكال التجاوزات وبسط هيبة الدولة”، وتعهد المؤتمر بـ”علاج جرحى الثورة وجرحى الصراعات القبلية”.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، أطلق الشيخ الطيب الجد مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني.

ونظمت المبادرة مؤتمر المائدة المستديرة الذي استمرت عقد على مدار يومي السبت والأحد، وذلك بعد فشل مبادرات محلية ودولية وإقليمية سعت لتسوية الأزمة السياسية في البلاد.

البرهان يدعو جميع الأطراف السودانية لـ”طاولة واحدة”
ومنذ نحو 10 أشهر يعيش السودان فراغا دستوريا كبيرا على خلفية الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أنهت الشراكة بين الشقين المدني والعسكري وعطلت بنودا جوهرية من الوثيقة الدستورية التي كانت تحكم البلاد منذ أغسطس 2019.

ومنذ نهاية العام الماضي ظل السودان بلا حكومة تنفيذية، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

وتقول دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبلدان الاتحاد الأوروبي إنها لن تدعم أي رئيس وزراء يتم تعيينه في السودان دون توافق المدنيين؛ وطالبت بالعودة للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019.

وترى البلدان الأوروبية والولايات المتحدة أن أصحاب المصلحة السودانيين سيحتاجون إلى العمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد؛ واختيار قيادة مدنية جديدة؛ وتحديد جداول زمنية واضحة وعمليات المهام الانتقالية المتبقية – بما في ذلك إنشاء المؤسسات التشريعية والعدلية.