أوامر بالقبض على”كبر”
ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم حكم تبرئة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان كبر، في قضية التصرّف وتبديد المال العام بما يفوق 41 مليون جنيه من الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة، الثلاثاء، إنّ محكمة الاستئناف الخرطوم أمرت بالقبض على كبر، وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع مرة أخرى والسير في إجراءاتها على ضوء ما جاء في مذكرتها.
ويجئ إلغاء الاستئناف حكم براءة”كبر” نتيجة الطعن الذي تقدّمت به هيئة الاتّهام عن الحقّ العام نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام، وذلك لاعتبارها بأنّ نثرية المكتب وغيرها للنائب وقتها عبارة عن مال عام.
