غرفة المصدرين تطالب بلجنة تحقيق من النائب العام بشأن غرق باخرة المواشي

الخرطوم اثيرنيوز

طالبت الغرفة القومية للمصدرين بلجنة تحقيق محايدة من النائب العام عن أسباب غرق الباخرة بدر 1 محملة بــ 15 ألف و800 رأس من الضأن بميناء سواكن متجهة للمملكة العربية السعودية قدرت خسائرها بحوالى 14 مليون ريال سعودي، بما يعادل حوالي 2 تريليون جنيهاً سودانياً.

وقال رئيس الغرفة القومية للممصدرين الأستاذ عمر بشير خليفة في مؤتمر صحفي عقدته الغرفة اليوم ببرج الغرف التجارية، قال إن الباخرة غرقت بالقرب من الرصيف على بعد 13 متراً وكان بالإمكان إنقاذها وهذا ما لم يحدث، محملا شركاء الصادر المسئولية (الموانئ البحرية /وزارة الثروة الحيوانية/ بنك السودان/ الجمارك ) فيما حدث من غرق للباخرة.

وأشار إلى حدوث عطل في مراوح التكييف بباخرة مواشٍي قبل خمسة أعوام ونفوق 50% منها، وحين أرجعت إلى سواكن نفق منها 90%، مؤكداً عدم الاستفادة من أخطاء الماضي بجودة العمل وعدم تكراره، مشيراً إلى قيام المصدر بدوره بدءًا من التربية وحتى وصول المواشي إلى بوابة الميناء .

من ناحيته قال الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين الأستاذ مأمون إبراهيم قيلي إن قضية غرق الباخرة قضية اقتصاد كلي، مطالباً بلجنة تحقيق من النائب العام، مؤكداً أهمية المحاسبة وتحمل المسئولية والتعويض للخسائر، مؤكداً دور القطاع الخاص مع القطاع العام في تنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال صالح صلاح صالح رئيس شعبة مصدري الماشية بالغرفة القومية للمصدرين إنه تم صباح أمس شحن الباخرة بدر 1 لأربع شركات تصدير هي أعمال صالح سعيد العدد 4 آلاف و575 رأس ضأن، أعمال محمد السليم العدد 3 آلاف 30 رأس ضأن، أعمال عفاف شمس 5 آلاف 392 رأس، أعمال البيوضة ألفان و 861 وجملة العدد 15 ألفاً و 858 رأس ضأن، مشيراً إلى أن قيمة الشحنة تبلغ حوالي 14 مليون ريال سعودي ما يعادل 2 تريليون جنيه سوداني، قائلاً “عندما تحركت الباخرة حصل احتكاك مع الرصيف وحاولت الموانئ البحرية إنقاذ الموقف إلا أنها باءت بالفشل، معرباً عن أسفه لما حدث، مؤكداً أهمية محاسبة كل من قصر، مطالباً بلجنة محايدة لتقصي الحقائق والمحاسبة لكل من قصر وأهمل في غرق الباخرة.

واشار إلى أن الباخرة بدر 1 كانت قبل خمس سنوات إسمها ملاك وكانت تحمل 9 آلاف و500 رأس من الضأن ثم توقفت فترة من الزمن ثم جاءت الآن لتحمل 15.800 ، متسائلاً هل تم زيادة طوابق بالباخرة؟ ، وقال نحن بصدد مخاطبة النائب العام ووزارة العدل والمطالبة بلجنة تحقيق محايدة، مشيراً إلى أهمية دور الوكالة الوطنية لتأمين الصادرات في تعويض هذه الخسائر.

وقال إنه تم انتشال 700 رأس ضأن من الباخرة إلا أنها في حالة صحية حرجة ربما أدت إلى نفوقها.