تنحي قاضي محكمة خلية الأمن الشعبي الإرهابية

على نحو مفاجئ اعلن القاضي زهير بابكر عبدالرازق تنحيه من النظر في ملف محاكمة منسوبي خلية الأمن الشعبى واحالة اوراق الدعوي الجنائية إلى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم .

ويواجه الإتهام في القضية وفق صحيفة الصيحة وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبداللطيف، ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الامن العسكرى الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الإتهام على ذمة القضية.

وعزا قاضي المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت تنحيه من النظر في ملف الدعوي الجنائية ، وذلك لتفاجئه بإرفاق محضر تحرى خارجى ومنفصل من قبل النيابة يحمل ذات رقم البلاغ الذي تنظره المحكمة مدون في مواجهة متهم أضيف إلى المتهمين الحاليين لياخذ ترتيبا رقمياً كمتهم (28).

وأكد القاضي أن ذات اليومية أودعت امامها بتاريخ 10 يناير 2022م وقرر قاضي المحكمة السابق اعادته الي النيابة العامة وذلك لوجود أوراق القضية طرف محكمة الاستنئاف ، ونبه القاضي الي انه لم يتضح له من خلال محضر المحاكمة اذا ما إعيدت تلك الاوراق إلى النيابة مرة أخرى أو إتخاذ أي اجراءات اخري حولها ، كما انه لم يتضح له طريقة اعادة المحضر امامه بالمحكمة.

وتساءل قاضي المحكمة زهير بابكر ، بقوله : ( هل اغفل تنفيذ أمر المحكمة السابق باعادة اوراق محضر التحري المنفصل للنيابة أم إعيدت الاوراق مرة أخرى للمحكمة ؟) ، وشدد القاضي على أن كل ذلك يجعل التساؤلات حول ارفاق محضر التحري جديد للدعوي ومعه متهم أخر منطقية وجوهرية تقتضي التقصي والتحقيق حولها.

وأكد القاضي في قراره بانه وبناءا على كل ذلك يشعر بحرج بالغ لمواصلة إجراءات القضية أو إجراء تحقيق حول اضافة متهم للدعوي مرفق معه محضر تحري منفصل.

وكشف القاضي خلال قراره بالتنحي ، بوجود يومية تحرى تحمل رقم البلاغ(44/2019) تضم مجموعة من المتهمين صدر أمراً من رئيس الجهاز القضائى بتاريخ 19/ أبريل /2021م واحالتها للمحكمة المختصة للفصل القضائي ، وأشار إلى أنه ووفقاً لذلك يجد نفسه لامناص له – الإ من التنحي من نظر القضية واحالة أوراق الدعوى الجنائية إلى رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم .