الحرية والتغيير تبلغ مسؤولة امريكية تمسكها بانهاء الانقلاب

أبلغ المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير السودانية، مسؤولة أمريكية زائرة للبلاد، تمسكه بتنفيذ شروط تهيئة مناخ الحوار لنجاح العملية السياسية التي تسهلها الآلية الثلاثية لطي صفحة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية”.

وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان صحفي، الخميس إنه التقى كيمي ياي، من مكتب المبعوث الامريكي بناء على طلبها، وقد أتت إلى السودان للالتقاء بالقوى السياسية والمجتمع المدني والقيام بزيارة الى دارفور متعلقة بحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية التي تقوم بها الآلية الثلاثية.

وأكد البيان ألا سبيل لإقامة عملية سياسية ذات مصداقية إلا بتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي وعلى رأسها رفع حالة الطواريء ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية، مشيرا إلى أن “مواكب الخميس واجهت عنفاً واسعاً ومتزايداً ضد المتظاهرين السلميين”.

وأكد البيان رفض وإدانة قوى الحرية والتغيير لاعتقال إثنين من قيادات الحزب الشيوعي هما محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي وصالح محمود عضو اللجنة المركزية.

وشدد البيان على ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح جميع المعتقلين، إضافة إلى تجميد جميع قرارات الانقلابيين في عودة قوى الردة والنظام القديم وقيادات المؤتمر الوطني المحلول.

وتابع: “لن تمضي العملية السياسية إلى الأمام إلا بتهيئة مناخ ديمقراطي ولا سبيل للتنازل عن هذه المطالب”.

وأشار إلى أن “المهمة الرئيسية للآلية الثلاثية والتي تدعمها الحرية والتغيير، هي طي صفحة الإنقلاب والوصول إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية”، موضحاً أن “الصراع الحالي ليس بين المدنيين، بل هو صراع بين قوى المقاومة المدنية من جهة والانقلابيين من الجهة الأخرى”.

وذكر البيان أن “قوى الحرية والتغيير ليست طرفاً في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة تجري بواسطة الآلية الثلاثية الآن، وتتمسك بإجراءات تهيئة مناخ ديمقراطي لطي صفحة الانقلاب واقامة سلطة مدنية ديمقراطية”.

وكانت المسؤولة الامريكية قد عقد لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في الخرطوم خلال الأيام الماضية.

وقالت هيئة محامي دارفور في بيان إنها أكدت خلال لقاء مع الوفد الأمريكي أن مفتاح حل مشكلات البلاد يكمن في العمل بدستور السودان المؤقت لسنة 1956 الذي جرى تعديله في عامي 1964 و1985، شريطة أن يُعدل مرة أخرى.

ودعت إلى تفعيل آليات إدارة الفترة الانتقالية من مجلس سيادة مدني خماسي ومجلس وزراء مدني وقيام انتخابات عامة لاختيار ممثلي الشعب لإجازة دستور السودان الدائم.

وأكدت الهيئة ضرورة اضطلاع الآليات الدولية ممثلة في الأمم المتحدة بدورها في حماية المدنيين والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتقديم المساعدة في نزع السلاح من كافة الأطراف خاصة في ولاية غرب دارفور على أن يُحصر حمل السلاح على القوات النظامية فقط.

وفي أواخر أبريل المنصرم اندلع اقتتال أهلي في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور، أودى بحياة 201 وتشريد الآلاف من القاطنين، وذلك قبل أن ينتقل التوتر إلى مدينة الجنينة عاصمة الولاية في شكل صراع محدود بين قوات الدعم السريع وقوات التحالف السوداني.

ودعت كيمي ياي للإهتمام بمناقشة كافة القضايا التي ترتبط بالسلام، وإدارة الحوار السلمي وتطوير ما تم الاتفاق عليه في جوبا لتحقيق السلام، وإشراك المواطن في كل المراحل والمستويات، مشاركة فعلية وحقيقية.

الديمقراطى