امريكا و الغرب والتلويح بتهديد البلاد بوضعها تحت بند الفصل السابع
يتساءل المراقبون والمهتمون بامر البلاد في هذه الايام؛ هل هناك مايحاك ضد البلاد؟ هل هناك خطة ما بدأت للعمل علي السيطرة الفعلية علي البلاد تحت اي مسمي براق آخر ظلت تستخدمه القوى الدولية لكسب تعاطف الشعوب بينما هي تسرق ثروات وموارد بلادهم!
وليس عبثا حينما تحدث بعض الخبراء وبعض اهالي المنطقة بغرب دارفور عن وجود طرف ثالث يسعي لتأزيم الامور واشعالها من اجل الذهاب بها بعيدا نحو تحقيق مصاله واجنداته الخاصة!
الاجتماع المغلق لمجلس الامن حول مناقشة الاوضاع في دارفور والذي يمكن ان نقول مبدئيا وصل لشبه اجماع حول قرار بارسال قوات اممية لغرب السودان لايمكن ان يكون بعيدا عن هذا الجانب وكذلك تحذيرات ممثل الامين العام للامم المتحدة ورئيس البعثة الاممية بالسودان “فولكر بيرتس” واعلانه لاكثر من مرة اتجاه البلد نحو مزيد من الانزلاق في حال عدم معالجة العملية السياسية! لايمكن ان يكون بعيدا عن الخطة التي تستهدف البلاد بداية بالدعوة للقوات الاممية؛ والتي يسهل بعدها كل شئ، لكل ذاك نتساءل بخشية مشفقين؛هل هناك مايحاك ضد البلاد؟
أشار الخبراء الي ان ردود الافعال من عواصم القرار الدولي بمايشبه التنسيق التام فيما بينها بعد احداث غرب دارفور؛ حول ضرورة وقف العنف؛ وتحميل الحكومة واطراف جوبا آثار ومضاعفات الحادث المؤلم! وهم بالتحديد اكثر الاطراف سيطرة علي السلطة بعد ٢٥ اكتوبر؛ لم يكن عملا معزولا و بعيدا عن خطة استهداف البلاد وعودة القوات الاممية وربما تحت بند الفصل السابع هذه المرة! تحت نفس الشعارات البراقة! ذات القبول العاطفي؛ لحماية الحياة والدفاع عن حقوق الإنسان وايقاف القتل والعنف الذي يمارس علي الابرياء! ومَن يرفض هكذا تبرير او هكذا اهداف؟!
اعتبر بعض الخبراء ان الانحياز الواضح لرئيس البعثة الاممية ضد السلطة الحاكمة وانغماسه في عمل الناشطين السياسيين لدرجة اتهامه بالكذب الصريح علنا من رئيس مجلس السيادة! ووعده فيما بعد بمراجعة تقارير البعثة الاممية؛ بما قاده الي بعض التغييرات باعفاء احد مستشاريه الوطنيين! خاصة وانه ادعي ان تقارير البعثة تحصل عليها من جهات وطنية كانت تساعده في الرصد والمتابعة!
من خلال كل هذه المؤشرات ومعطيات الواقع السياسي والأمني ومختلف اوضاع البلاد؛ نعيد ذات التساؤل الملح! هل هناك ما يحاك ضد البلاد؛ بما يشبه التلويح بإعادة الوجود الاممي تحت بند الفصل السابع؟
