الفكي يضع شرطا للتعامل مع الحكومة القادمة
تعهد عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، بمراجعة ملفات منسوبي النظام المباد الذين أعادهم الإنقلاب إلى الخدمة المدنية بعد أن أنهت لجنة التفكيك خدماتهم في الوظائف التي حازوا عليها بالتمكين الحزبي.
وقال محمد الفكي وفق صحيفة (الديمقراطي) تعاملنا مع أي حكومة قادمة رهين بموقفها من تفكيك دولة النظام المباد.. أي تحول ديمقراطي حقيقي لن يتم بدون تفكيك الدولة القديمة وأضاف : معركتنا الأساسية مع دولة حزب الإخوان المسلمين، واعتقد أن هنالك مجهودات مكثفة تقوم بها الدولة العميقة لمقاومة تفكيكها والعودة بشكل أقوى”.
وانتقد الفكي الذي خرج من المعتقل لتوه، استخدام الأجهزة العدلية بواسطة العسكر لمحاولة شرعنة الاعتقال السياسي، مشيرا إلى أن هنالك أطرافا واسعة داخل السلطة الانقلابية نفسها تعارض مسألة إستغلال الأجهزة العدلية في الإعتقالات السياسية .
وتابع “لا نمانع الاعتقال السياسي لأننا نحمل تاريخا طويلا في الملاحقات السياسية، لكننا نرفض استغلال الأجهزة العدلية في ذلك وهو أمر خطير، لأن استقلالية الأجهزة العدلية يعني الاطمئنان على السلام الإجتماعي بالبلاد وقال الفكي إن بعض القضاة وافقوا على تجديد حبس أعضاء لجنة إزالة التمكين دون التحري معهم، وهو أمر مناف للقانون، مشددا على أن الأجهزة العدلية تحتاج لعمل إصلاحي كبير.
وذكر أنه كان مطلعا على ملفات الأجهزة العدلية دون التدخل في الإصلاح إبان وجوده في المجلس السيادي الشرعي، حيث تم إجازة قانون إصلاح الأجهزة العدلية في أبريل 2020، بعد مقاومة الأجهزة العدلية نفسها الإصلاح ورفضها استخدام قانون الإصلاح حتى اليوم رغم أنه مجاز بصورة رسمية.
