علاء الدين محمد ابكر يكتب .. هل صار غندور متحدثا باسم الثورة ؟
علاء الدين محمد ابكر يكتب ✍️ هل صار غندور متحدثا باسم الثورة ؟
_____________
في حوار له مع قناة (الجزيرة مباشر) دعا رئيس حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، بروفيسور إبراهيم غندور رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى تشكيل حكومة فترة انتقالية غير حزبية على أن يتم تحديد موعداً للانتخابات حتى يختار الشعب السوداني من يحكمه
ومن يستمع ذلك التصريح يحسب بان البروفيسور غندور كان من ضمن قادة الثورة الشعبية التي اطاحت بالنظام البائد حيث لم تمضي الا ايام قليلة علي اطلاق سراحه الا ونجد البروفسير غندور يتصدر المشهد السياسي بتصريح هنا او عقد حوار صحفي هناك وهذا لا يليق بثورة خرجت ضد النظام الذي من المفترض ان يكون بائد فقد اجمع الثوار بمختلف فصائلهم بعدم السماح لحزب الموتمر الوطني المحلول بالرجوع او
ممارسة اي نشاط سياسي بالتالي فان اي ظهور لرموز النظام البائد يعد استفزاز لمشاعر الشعب الثورية وعدم تقدير ارواح الشهداء
نعم فشلت (قحت ) في ترجمة امال واحلام الجماهير التي كانت تنشد دولة القانون ورد الحقوق وذلك بمباركتها لسياسة رفع الدعم التي سار عليها السيد حمدوك تلك السياسة الاقتصادية التي قصمت ظهر المواطن البسيط فترك الشعب مابين مطرقة جشع التجار وسندان رفع الدعم عنه فكان عدم الاهتمام بمعاش الناس هو القشة التي قصمت ظهر البعير واحدثت انقسام وسط الثوار
ان الثورة اندلعت في الاساس ضد الفساد و ذلك باعتراف راس النظام السابق المخلوع البشير الذي خاض حرب اقتصادية في العام 2017م تحت مظلة مكافحة الفساد ضد عناصر مالية محسوبة علي التيار الاسلامي اطلق عليهم مسمي ( القطط السمان) في اشارة الي تضخم ثرواتهم التي تجاوزت حتي ميزانية الدولة نفسها والتي انكشف ظهرها عقب انفصال جنوب السودان وفقدان النفط المورد الاستراتيجي الذي مكن الاسلامين في الماضي من بسط كامل سيطرتهم علي البلاد وشراء كل شي حتي ولاء بعض السياسين فمن يملك المال والاعلام لن يقف امام احلامه
الا الموت ولكن بعد تبعثر مورد النفط حدث صراع داخل تنظيم الاسلامين فكان خيار البشير هو قص اجنحة بعضهم حتي لا يحدث مايقود الي قلب النظام في المستقبل او التلاعب بالحزب والدولة ولكن رغم اجتهاد البشير في حربه ضد الفساد لم يمنع ذلك من سقوط النظام من الداخل وما كانت ثورة ديسمبر الا عامل مساعد تم استغلالها بخبث ودهاء لخدمة اهداف اخري بعيدة عن اماني واحلام الشعب
ان من يملك حق تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة والتمهيد لاجراء الانتخابات الحرة هم شركاء الثورة ومن شارك فيها وانحاز اليها وليس السيد البروفيسور غندور متحدث رسمياً عن الثورة والذي ينبغي عليه احترام خيار الشعب في عدم الاصرار علي رجوع الاسلامين الي المشهد السياسي
نعم الشعب في ظل المعاناة التي تحدث اليوم بات يحن لبعض سياسات الموتمر الوطني المحلول خاصة الاقتصادية منها في معالجة القضايا والاهتمام بمعاش الناس ولكن هذا لايعني ان كل النظام كان مقبول لدي الشعب حتي يصر السيد البروفيسور علي الدخول الي قلب الثورة والمطالبة بخوض انتخابات وهو يعلم ان حزبه محلول ولن يتمكن من المشاركة فيها الا اذا كانت هناك نوايا بفك حظر حزب الموتمر الوطني بقبول الطعن باعتبار ان الوثيقة الدستورية التي حظرت نشاط الحزب غير معترف بها وبالمقابل ان ذلك يعني ان كل اجراءت الجنرال البرهان يوم الخامس والعشرين من اكتوبر تعد باطلة في حال قبول المحكمة لطعن الموتمر الوطني بفك الحظر عنه ، فالجنرال البرهان يستند الان علي نفس الوثيقة الدستورية الموقعة مابين المكون العسكري مع المكون المدني في اغسطس من العام 2019م والتي افضت الي تشكيل المجلس السيادي الذي اعيد تشكيله عقب الخامس والعشرين من اكتوبر من اعضاء جدد بعد فك الشراكة مع المكون المدني والغاء لبعض المواد من الوثيقة الدستورية التي يحاول الاسلامين الطعن فيها
لم يكتفي البروفيسور غندور بذلك وانما واصل التصريح وأكد أن الأوضاع الآن في السودان تتجه إلى افضل ما كانت عليه في السابق وقال أن أي سوداني يسير في الشارع إذا سألوه عن الأوضاع في السودان عقب قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، سيقول إنها تسير إلى الأفضل؛ بالرغم من الغلاء، بعد القرارات الدولية التي أوقفت كل الأموال التي كانت ستأتي إلى الخزينة العامة ،
ورد علي البروفيسور غندور حول تحسن الاوضاع التي قال انها في تحسن تختلف فان هذا الوصف يتعارض بالنسبة لرجل الشارع البسيط الذي لم يشعر بتغير الحال عقب قرارات الجنرال البرهان فنجد ارتفاع جنوني في الاسعار وصل الي درجة بات يصعب فيها علي المواطنين البسطاء شراء الخبز الذي ارتفع عقب رفع الدعم عنه بعد قرارات الجنرال البرهان من خمسة جنيهات الي خمسين جنية لسعر القطعة الواحدة منه اضافة الي رفع غير مبرر لاسعار الكهرباء التي صارت فوق طاقة المواطن البسيط اضافة الي رفع شبه دائم لسعر الوقود مع وجود مظاهر انفلات امني بانتشار عصابات (التسعة طويلة) التي اصبحت تمارس الاجرام في وضح النهار فالشعب الان يعاني بنسبة 100% عكس فترة السيد رئيس الوزراء المستقيل حمدوك حيث وصلت نسبة المعاناة في ذلك الوقت الي 40%
ان فتح ابواب الاعلام لعناصر حزب الموتمر الوطني المحلول يعتبر اعتراف بهم فلايزال الاحتقان متوفر لدي قطاع كبير من الشعب والذي صدم باستراجاع ازلام النظام البائد لكافة اصول اموالهم من ممتلكات وعقارات وغيرها من الثروات التي كان ينبغي ان يعاد توزيعها علي ابناء السودان من الفقراء والمعدمين وان تكون اضافة لتحسين اقتصاد الدولة ، وهنا سوف يقول لنا بعضهم ان قرار فك تجميد الاموال صادر من المحكمة ولكن نطرح عليهم ذات السوال مع التعديل عن اين تلك المحاكم التي تمنع تنفيذ عقوبة الاعدام في قتلة الاستاذ احمد الخير رغم تايد المحكمة العليا لقرار الاعدام او محاكمة راس النظام ولو في الداخل في قضية المحكمة الجنائية الدولية التي يجب ان تجد حظها حتي يكتمل السلام الشامل في كل ربوع اقليم دارفور ، ان الافلات من العقاب لن يبني دولة القانون التي يتساوي فيها الجميع
يجب ان يحظر الموتمر الوطني كحزب سياسي ارتبط بنظام استمر ثلاثين عاما كان الوطن هو الضحية الكبري بانفصال جنوب البلاد
وكذلك يجب عدم حصر الصراع الدائر الان مابين (قحت والعسكر ) علي انه فقط حول المطالب السياسية وانما يجب ان يشمل اي اتفاق قادم في مابينهم النظر الي معاش وهموم المواطنين بحيث يضمن تمتع المواطن السوداني بكافة الحقوق والعيش الكريم وان يمارس حقه بالكامل في التعبير والعمل السياسي حسب ما كان مرفوع ابان ثورة ديسمبر
المتاريس
علاء الدين محمد ابكر alaam9770@gmail.com
