خبراء: التضارب في التشريعات وتعدد الرسوم أدى لانهيار القطاع الاقتصادي

شن خبراء في القطاع الصناعي هجوماً لاذعاً على اهمال الدولة للقطاع. ووصف الخبراء القطاع الصناعي بالمنهار نتيجة لغياب المعلومات وعدم تحديث قاعدة البيانات والمسح الصناعي منذ العام 2005م ،بجانب التضارب فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات مع تعدد الرسوم  وتذبذب التيار الكهربائي.

وحذر صناعيون من توقف النشاط الصناعي مشيرين إلى أن نسبة  المصانع المعروضة للبيع الآن تجاوزت نسبة عرض المنازل  للبيع بسبب تذبذب التيار الكهربائي و تغير السياسات و الخطط.

 وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية ـ أحمد عبيد حسن ـ على ضرورة وضع سياسة لصادر الفول السوداني مبيناً أن البلاد تحتاج إلى  (150) ألف طن لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مضيفاً أن البلاد كانت تستورد (120) ألف طن من الزيوت من أوكرانيا و الآن توقفت بسبب الحرب.

وكشف عبيد عن مساعي الاتحاد للنقاش مع الجهات المختصة لإيجاد المعالجات الخاصة مشدداً على ضرورة اهتمام الدولة بالقطاع  بوصفه الدينمو المحرك للاقتصاد.

من جانبه نبه الخبير في القطاع  الصناعي ؛ مصطفى أحمد صالح لتأثيرات خطوة تحرير أسعار الطاقة على النشاط الصناعي و تأثيرات فرض الضريبة على القيمة المضافة على رأس المال التشغيلي مطالباً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باتحاد الغرف الصناعية حول مشاكل و تحديات القطاع   الصناعي بضرورة تفعيل قانون التنمية الصناعية و مراجعة السياسات التمويلية على أن يكون التمويل طويل الأجل.