جاء الخرطوم مُعدما.. النيابة: وزير الإسكان أسبق استولى على أراضٍ وعقارات بقيمة 7 تريليونات جنيه

كشف وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والفساد المستشار أحمد عبد الباقي لقاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام التى عقدت يومي الأربعاء والخميس ٢٣-٢٤ من الشهر الجاري بمباني مجمع محاكم الامتداد بالخرطوم التى تنظر محاكمة وزير التخطيط العمراني في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وابناءه وطليقته وأخر مدير أعماله، أن المتهم الأول استغل منصبه وحاز على أراضٍ سكنية في مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم بما فيها أراضي جامعة الخرطوم والفتيحاب والبراري واماكن اخري بلغت قيمتها سبعة تريليونات جنيه سودانية.

وسرد المتحري وأقوال المتحري تفاصيل في القضية التى قدمتها الشاكية المواطنة منى علي عبد الكريم أحمد المقيمة بدولة الامارات طليقة المتهم الأول وهو الوزير الولائي السابق عبدالباقي عطا الفضيل، ذكر أن الشاكية قدمت مستندات لعقارات واراضي وشركات وان المتهم كان يستغل نفوزه ومنصبه ووضعه في النظام البائد مما مكنه لامتلاك هذه الاراضي والعقارات والشركات مع انه شخص عادي معدم لم يرث اي شيئ.

وكان يعمل المتهم في الإسكان مهندس للمتابعة والمعلومات ومدير البنك العقاري بطلب من الوزير المكلف ومستشار لجامعة الخرطوم ووكيل بمصلحة الاراضي الخرطوم ، ثم وكيل وزارة الى منصب وزير ولائي للتخطيط العمراني بشمال كردفان والهيئة الخيرية للقوات المسلحه .

وأفاد المتحري ان الافادات التي طلبتها النيابة من تسجيلات الأراضي والمسجل التجاري تطابقت مع ادعاءات الشاكية.

كما سرد المتحري اقوال المتهم الثاني صلاح ابراهيم السيد الذي أقر بشراكته وامتلاكه ٤٢ قطعة من اراضي جامعة الخرطوم.

كما سرد المتحري اقوال المتهم الثالث أحمد عبد الباقي ابن المتهم الاول وقال انه ذكر في أقواله انه يعمل في شركة الميمون للخرسانة الجاهزة التي تنازل له والده من اسهمها بنسبة ٢٠% وان والده ملكه عقارات اخرى وايضا ارود المتحري اقوال المتهم الرابع محمد عبدالباقي ابن المتهم وذكر ان والده تنازل له بـ ٢٠% من مصنع الميمون وسجل لهم عقارات أخرى وقراء المتحري أحمد عبدالباقي اقوال المتهمة الخامسة زكية قصيصة وقال انها كانت تعمل في تخطيط المدن كما عملت امين عام لجنه التخطيط وورد اسمها في افادة لبعض ممتلكات المتهم الاول.

وبعد الاستماع لاقوال المتهمين سرد مولانا احمد عبد الباقي التهم الموجه ضد المتهم الاول الوزير السابق للاراضي عبد الباقي عطا الفضيل تهمة استقلال النفوز والثراء الحرام خارج نطاق القانون واستقلال منصبه وهو موظف لاورثه له بل تدرج في وظائف الدولة في النظام البائد وزير ولائي للتخطيط العمراني ثم وكيل وزاره وذكر المتحري ان جملة الممتلكات التي تحصل عليها المتهم الاول قيمة ٧.٢٦٦.٨١١.٩٠ سبعه ترليون ومئتان سته وستون مليار وثمانمائه واحدي عشر مليون ثمانو مائة تسعون الف ورفعت المحكمة جلستها الي يوم ٣١ من الشهر الجاري.

الراكوبة نيوز

مقالات ذات صلة