تفاصيل حول محاكمة على عثمان المحكمة قد رفضت طلب الدفاع باستبعاد المفوضية

ناهد.محمود
الخرطوم- اثير نيوز
في محكمة علي عثمان واخرين اكد محاموا الدفاع علي طلبهم للمحكمة بالتحقيق في تزوير مستند الاتهام رقم ( 4) الذي كان شاهد الاتهام العميد يحي قد اوضح انه لم يحرر المستند بل لم يراه الا في المحكمة . حيث اكد القاضي علي مواصلة التحقيق في الموضوع .
وكانت المحكمة قد رفضت طلب الدفاع باستبعاد المفوضية كشاكي في البلاغ ، علي الرغم من قرار لجنة ازالة التمكين والتي الغت اتفاقية المقر الخاصة بالمنظمة وصادرت اصولها لصالح وزارة المالية بدلا عن المفوضية. حيث اشار القاضي الي علمه بالقرار لكن بصورة غير رسمية. وكان الدفاع في طلبه قد اوضح ان قرار المفوضية بحل المنظمة قد تم استئنافه من قبلها ولم يتم الفصل فيه. مما يحرم المفوضية ان تكون شاكية.
وكانت النيابة قد ردت علي طلب الدفاع الخاص بالحصانة القضائية التي يتمتع بها المتهم الاول ،وسيقوم الدفاع بالرد علي النيابة في الجلسة القادمة. حول ذات الموضوع .

وحول طلب الدفاع من المحكمة بالتحقيق في تزوير مستند الاتهام رقم ( 4 ) الذي كان شاهد الاتهام العميد يحي عبد الله قد اوضح انه لم يحرر المستند ولم يراه الا في المحكمة.
حيث استمعت المحكمة مرة اخري الي وكيل اعلي النيابة المعز طه حول الموضوع. والذي كان قد ذكر في اقواله لدي مثوله الاول في المحكمة انه لا يجزم بان هذا المستند قد تم تقديمه له واشار الي ان هناك مستند اخر به اقرار من الشاهد باستلامه لمبلغ ثلاث مليون من المنظمة الشاكية بخط اليد.
واوضح المعز في جلسة اليوم ان المتهم الاول سلمه صورة من هذا المستند .وفي اجابته علي سوال الدفاع ، هل هو كوكيل للنيابة طلب من الشاهد عمل هذا المستند قال انه لم يطلب منه ذلك.
وفي سوال اخر للمعز من الدفاع هل عندما استلم المستند من المتهم الاول ( علي افتراض ذلك ) اثبت ذلك في محضر الاستجواب ، قال المعز طه ان واقعة استلامه للمستند لم يثبتها في المحضر.

وفي جلسة عند سواله هل يجزم بمن سلمه المستند قال انه لا يجزم ، ثم عاد في نهاية الاستجواب وقال انه استلمه من المتهم الاول . وعندما ذكر له القاضي انه سيدون ذلك في المحضر باعتباره تراجع عن اقواله الاولي. ثم وجد له القاضي مخرجا عندما قال له ربما انك لم تفهم سؤال الدفاع ، قال ان لم يفهم سؤال الدفاع .
وكان المعز قد ذكر انه عندما كان المتحري في البلاغ وكوكيل نيابة قام بشطب هذا البلاغ.
وفي نهاية الجلسة اكد محاموا الدفاع علي طلبهم المقدم للمحكمة بالتحقيق في تزوير المستند الممعني حيث اكد القاضي علي ذلك.
تجدر الاشارة الي ان المتحري الثاني المعز طه كان قد اكد في افادات سابقة امام المحكمة ان المتهم الثاني ورد مبلغ ثلاثة مليون جنية بالتزامن مع المبلغ الوارد من وزارة المالية لحساب المنظمة. وان المتهم الثاني علاقته بالمنظمة علاقة داين ومدين حسب ما جاء في قراره بشطب الدعوة .
تجدر الاشارة الي ان وكيل النيابة المتحري الاول كان قد اوضح ان علي عثمان استلم مبلغ الثلاث مليون من المتهم الاول قبل ايداع مبلغ المالية في حسابات المنظمة.
كما ان شاهدي الاتهام الرابع (المدير المالي للمنظمة) وشاهد الاتهام الخامس (امين عام المنظمة) قد اكدا ان علي عثمان ليس له تعاملات مالية مع المنظمة وان المنظمة ليست شاكية له.
وكان شاهد الاتهام الرابع قد اكد انه ومن واقع حسابات المنظمة ان المتهم الثاني قد اودع في حسابتها مبلغ ثلاث مليون جنية وان مبلغ العربات لم يدفع من مبلغ وزارة المالية.