تقرير دولي يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل وتدريب حركات دارفور

قال تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة فريق خبراء، إن حركات دارفور لا تزال تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها من ارتباطاتها في ليبيا، كما كشف عن استعانة الحركات بمدربين أجانب دون استشارة الحكومة.

وقال التقرير، وفقاً لـ“سودان تربيون”؛ إن “الحركات الموقعة على اتفاق السلام لا تنوي الانسحاب التام من ليبيا، لأنها لا تزال تحصل على معظم تمويلها وإمداداتها من ارتباطاتها هناك”.

وأشار إلى أن غياب الدعم الحكومي للحركات الموقعة على اتفاق السلام جعلها تعتمد على وجودها في ليبيا لتوفير الإمدادات لقواتها في دارفور.

وأضاف: “ترسل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في جنوب ليبيا قافلة من الشاحنات المليئة بالغذاء والوقود كل بضعة أسابيع إلى معسكر الحركة الرئيس في أم بارو”، بشمال دارفور.

لكن التقرير أوضح أن وزارة المالية دفعت مليون دولار لكل من حركة تحرير السودان والعدل والمساواة وتجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني، لتغطية مصروفاتها في السودان، وذلك في يونيو 2021.

وأكد فريق الخبراء على أن الحركات الموقعة على اتفاق السلام “تحتفظ بمعظم أسلحتها الثقيلة في ليبيا، لأنها لا تعرف بعد إذا كان يمكنها الوثوق بحكومة السودان فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام”.

ومع ذلك، قال فريق الخبراء إن أعداداً كبيرة من القوات العسكرية للحركات عادت من ليبيا إلى دارفور، وهي مزودة بمركبات تقنية مجهزة برشاشات ثقيلة مثبتة وعربات مدرعة وبعض الأسلحة.

وعادت قوات تابعة لحركة مناوي على متن 250 سيارة، ومقاتلين من تجمع قوى تحرير السودان بـ200 سيارة، وقوات حركة العدل والمساواة بـ50 سيارة، إضافة لعودة مقاتلين من حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي على متن 40 سيارة.

وقال التقرير إن قوى تجمع تحرير السودان وحركة تحرير السودان، استفادا من تدريب عسكري وفره مدربون أجانب في دارفور، وأشار إلى أن قوى الأمن الرسمية أكدت هذا الأمر.

وتابع: “كشفت تحقيقات أن 9 مدربين من جنوب أفريقيا، جرى التعاقد معهم بشكل مستقل، دربوا مجندين جدد تابعين للحركتين في معسكري تدريب بشمال دارفور، وذلك من ديسمبر 2020 إلى يوليو 2021”.

ونقل فريق الخبراء عن الجيش السوداني قوله إن “الحركات لم تتشاور مع الحكومة بشأن هذه العملية التدريبية ولم تبلغها بها”.