ليس سرا .. أحمد بابكر المكابرابي .. طلقة لكل مهرب وتاجر عملة
ليس سرا
أحمد بابكر المكابرابي
طلقة لكل مهرب وتاجر عملة
الاقتصاد السوداني عانة كثيرا من عدد من مقومات الاقتصاد السليم ونقصه استراتيجيات عديدة ليتعافي وبمان أن السودان به الكثير من الموارد التي تحتاج إدارت متخصصة لكل مورد من هذه الموارد المتعددة التي يتمتع بها السودان ونذكر منها الأهم أولا معدن الذهب ثم المعادن الأخري ونتجه الي الموارد الي الموارد والمنتجات الزراعية نذكر منها السمسم والفول السوداني والقطن وعباد الشمس والكركدي والتبلدي والدخن والذرة بانواعها المختلفه ومن الموارد الغابية الصمغ السوداني ولا اقل الصمغ العربي علما بأن السودان من أكبر الدول في العالم المنتجة الصمغ السوداني ويطلقون عليه الصمغ العربي وحذف اسم السودان منه ونعلم جيداً هنالك دول جوار تحاول جاهدة أن تنسب إليها هذا المنتج السوداني الهام عالمياً ومن منتجات الغابات الفحم البلدي الذي يهرب الي مصر واقولها صريحة أن هذه المنتجات تهرب الي الجارة مصر وهي كما ذكرت من قبل تدخل علي هذه المنتجات السودانية بعض التحسينات والجوانب الفنية بحيث تنسيها لنفسها ( بدباجة صنع في مصر)
ومن أهم الموارد أيضاً الثروة الحيوانية بمختلف مسمياتها تدصد أو قل تهرب جهاراً نهارا الي دولة مصر…
واتضح ذلك جلياً عند اغلاق طريق شريان الشمال من أجل تلبية بعض المطالب التي تخصهم أو قل تخص كل السودان وهي زيادة تعرفة الكهرباء..
دعونا لا نخرج من لب المقال واكرر أن مواردنا السودانية نهضت بها مصر اقتصاديا وظلت تعتمد عليها اعتمادا كليا في نهضتها علي حساب الشعب السوداني المنتج لهذه الموارد المهدرة بسوء التخطيط الاستراتيجي
للاستفادة منها في السودان ونهضة اقتصاده المنهك اصلا من سوء الإدارة والتخطيط وأما الاسباب الأخري من ممارسات ضعاف النفوس الذين لايهمهم السودان وشعبه ونحن ننعتهم بالعملا والماجورين الغير وطنين..
إذن هنا يجب أن نقف طويلاً ونتمهل في وضع كيفية يدار بها الاقتصاد السوداني وكيفية الاستفادة من هذه الموارد المهدرة التي تستفيد منها دول الجوار في نهضتها ..
استمعت الي لقاء تلفزيوني وتحديدا في قناة الهلال التي استضافة سعادة العميد م / عبد الشكور حسن احمد حامد الذي كان يشغل منصب إدارة دائرة مباحث التموين
وهو رجل شرطة عمل بهمة عالية في محاربة التهريب ومكافحته وملاحقة تجار العملة وعلمت أنه دون عدد مهول من البلاغات في مواجهة من يمارسون هذه الجرائم في التهريب وتجارة العملة
ليعيد لخزينة بنك السودان المركزي مليارات الدولارات وقد نجح في استعادة الكثير المليارات لبنك السودان إلا أن هنالك نافذين في الدولة مشاركين في هذا التخريب الاقتصادي
وبعد أن شعروا بأن نشاط هذا الرجل في ملاحقتة المهربين وتجار العملة والذهب قد يوقف مصالحهم ومصالح المتعاونين معهم عملوا علي قطع الطريق عليه حمايتا لمصالحهم بالعمل علي وقف نشاطه الذي أصبح مهددا لهم ولمصالحهم تم فورا نقل عميد شرطة حقوقي عبد الشكور الي إدارة السجون في مدينة الجنينة غرب السودان لكي يخلوا لهم الطريق في التمادي في التحريب الاقتصاد السوداني وبعد تنفيذ أمر النقل عملا بلوائح الشرطة رجع وقام بتقديم استقالته التي قبلت علي الفور وللاسف قبلت بصورة غير قانونية وكان من المفترض أن يعرض علي رتبة عليا ومعرفة الأسباب إلا أن الاستقالة قبلت من رتبة ليس لها الحق في قبولها أو رفضها والمؤشر يقول أن هنالك نافذين تضررت مصالحهم من نشاط الرجل الذي يقف معه كل الشعب السوداني في نشاطه الذي يسهم بصورة كبيرة في وقف نزيف الاقتصاد بتهريب موارده التي أولا بها السودان بعيدا عن المصالح الضيقة والشخصية ( ومعلوم للجميع أن الله يمهل ولا يهمل)
المعالجة تستوجب سن قوانين رادعة مثل كل دول العالم لحماية الاقتصاد الوطني وفي تقديري أن( طلقة رصاص في كل راس كل مهرب وتاجر عملة قادرة علي أن يتعافي الاقتصاد السوداني وينهض من جديد فهل تفعل الدولة ذلك؟
نواصل بأمر الله..
