خبراء اقتصاديون: وصول نسبة الفقر الي 66% يعني وصول البلاد الي نقطة اللاعودة.

الخرطوم- اثير نيوز.
تقرير- ناهد محمود
أشار مراقبون الي ان اعلان ‏الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفاع معدل ‎التضخم لشهر ديسمبر 2020 إلى 269.33 بارتفاع بلغ 14.99% مقارنة مع شهر نوفمبر ، فضلا عن وصول نسبة الفقر بالبلاد الي 65% انما يعني ذلك وصول البلاد الي نقطة اللاعودة!؟ هذا الارتفاع الكبير في التضخم بهذه الصورة تجاوزت البلاد مرحلة التعافي والعودة الي وضعها الطبيعي. خاصة في ظل ماتمر به من ظروف ومايحيط بها من تحديات اولها نذر الحرب في حدودها الشرقية بخلاف السيولة الامنية والهشاشة التي تقود الي بوادر انفلات امني خطير من خلال ماتظهره محاضر ضبطيات الشرطة والاجهزة الامنية من عصابات التهريب وتحارة المخدرات وتزييف العملة!!
وكل ذلك في ظل انقسام مجتمعي عميق واختلاف وتشاكس مابين المكونات السياسية بعضها البعض بل مابين الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية نفسها!! مع انفراد تام في سياستها الاقتصادية باتباع الوصفة العلاجية الخاصة بصندوق النقد الدولي!! وكلها عوامل تفاقم من تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنيين وتضع البلاد امام صعوبات حقيقية للاصلاح والتعافي الاقتصادي!!
لهذا اكد الخبراء ازاء هذه الاوضاع وزيادة نسبة التضخم بهذه الصورة غير المسبوقة وصول البلاد الي النقطة الحرجة التي لا عودة منها!! ويرون ان حكومة حمدوك الان، وضعت البلاد عمليا أمام المزاد العالمي وتجهيزه للمبيع
في “بازار” السوق الحر! ولكنه للاسف مزاد عكسي، وكما هو معلوم ان اي مزاد يبدأ برقم ويزيد حتى الوصول لأعلى رقم وقيمة فيتم البيع!! وجميعنا يتذكر ان “حمدوك” في بداية عهده اعلن حاجة البلاد الي 8مليار دولار ليتمكن من وضع البلاد في المسار السليم!! وهاهي الآن تناقصت نتيجة لزيادة التضخم!!؟ وكلما زاد التضخم قل سعر البلد!! حتي وصل الامر بفرح وزارة المالية بمبلغ مليار دولار منحة امريكية سنوية!!
ونرجو مع ذلك ان لا يكون المليار كغيره من الوعود السابقة لما قررته مؤتمرات أصدقاء السودان وشركائه الدوليين!! دون ان يفوا بما وعدوا به علي رقم اعتماد المالية لهده الوعود ضمن مواردها التمويلية للموازنة الموضوعة!! لهذا تكون الموازنة دائما وهما لا وجودا حقيقيا لها في الواقع!! وبالتالي تنتفي كل المكاسب التي تدعيها من دعم اجتماعي للفقراء او تطوير للبنية التحتية وتوفير الخدمات الضرورية!!
لكل ذلك يتوقع الخبراء مزيدا من تمدد الفقر والجوع والتردي والانهيار الاقتصادي وزيادة التضخم الذي يقلل من سعر البلاد حتي تصبح لقمة سائغة في ايدي البائعين من الشركات العابرة ووكلاء الارادة الدولية المتحكمة؟!!.