المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى ٢٠٢٢

 أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالي  ٢٠٢٢   وذلك بعد أن تمت إجازة موازنة العام المالى ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المؤقتة ، بموجب قانون الإعتماد المالى للسنة المالية ٢٠٢٢ .

ترتكز موازنة العام المالى على تحسين معاش الناس و إرساء دعائم السلام و إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية و إعادة التوازن للقطاع الخارجى و تعزيز دور القطاع الخاص و الشفافية و الحوكمة و إصلاح الخدمة المدنية والتى تتطلب توفير موارد مقدرة و إنتهاج سياسات راشدة ، و تسعى ايضاً موازنة العام المالى الى تحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التى جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة . و أوضح السيد عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادى أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق اهدافها لابد من الالتزام  بضوابط تنفيذها و بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى  و ضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية . و وجه سيادته كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة ٢٠١١م . و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م . كما وجه سيادته بإيقاف شراء العربات و المبانى الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية وضرورة إلتزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP) . و أبان عبدالله ابراهيم وكيل المالية بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب . كما وجه وكيل المالية كل المؤسسات و الوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر و الموازنة  لإستلام أمر التخويل  حتى يتسنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة  .