العصيان المدني.. كيف كان اليوم الأول؟

الخرطوم اثيرنيوز

نفذت عدد من القطاعات المهنية وعدد من الجامعات وكذلك الفئات العمالية عصياناً مدنياً استجابة للدعوات التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير وعدد من التجمعات المهنية، وكذلك أغلقت طرقات رئيسية في الخرطوم وام درمان وبحري حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مليونية السابع عشر من يناير، ووضع محتجون المتاريس على شارع المطار بالصحافة شرق، وكذلك وضعت المتاريس في شارع “الصحافة زلط” من الميناء البري وحتى محطة 7، وسيرت لجان المقاومة موكباً لمنزل الشهيد محمد نور (بيشو) في الديم، الذي سقط أول أمس بعد إصابته برصاصة في الحوض.

وأغلقت لجان المقاومة في الخرطوم شارع الستين وشوارع بري، وأحرقت الاطارات، وهتفت مطالبة بمحاكمة المتورطين في قتل شهداء الثورة، وكذلك تنديدا بالانقلاب العسكري.

وفي أم درمان، أغلق المحتجون شارع الأربعين وشارع الصهريج، وكذلك شوارع أم بدة، تنفيذاً لدعوة العصيان المدني الشامل، وبتنسيق بين لجان مقاومة أم بدة الحارة 16 ولجان مقاومة الحارة 12، قامت اللجنتان بإغلاق وتتريس شوارع أم بدة وأشعلوا الاطارات تنديداً بمجزرة 17 يناير، وفي صالحة أغلق المحتجون شارع الصالحة عند محطة بكراوي وشارع الشهيد محمد عثمان.

وفي شرق النيل أغلقت لجان أحياء الحاج يوسف شارع الكلس الرئيسي وعدد من الشوارع بشرق النيل، تنديدا بالانتهاكات والمجازر التي تنفذها قوات الأمن بحق المتظاهرين السلميين.

ورصدت “الجريدة” عدد من المؤسسات والصيدليات التي نفذت العصيان المدني في شوارع الخرطوم، وكتب أصحاب المحال شعارات تضامنية مع المتظاهرين ومنددة بالقتل الجماعي الذي يتعرضون له.

وأعلن مستشارون بوزارة العدل الدخول في عصيان مدني وقوفا مع كافة الدعوات للإضراب والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني الشامل، وأعلن المستشارون توقفهم عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة إعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠يناير٢٠٢٢ تمهيداً للعصيان المدني الشامل، حتى رجوع الوضع لمساره الدستوري.

وقال المستشارون بوزارة العدل إنهم وانطلاقاً من وانطلاقا من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية المهنية ، وإحقاقاً للحق وإظهارا للعدل المنوط بنا إقامته، وتحقيقا لمقتضيات الأمانة التي حملوها على أعناقهم بقبول تكليفهم بمهام وظائفهم مستشارين لأجهزة الدولة، والذين يتمثل واجبهم في بسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة والعمل على احترام نصوصه ونصوص وأحكام الدستور وإعلاء قيم الحق والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقاً لاختصاصاتهم الواردة في قانون تنظيم وزارة العدل، وكذلك احتراماً للقسم الذي أدوه والتزاما بموجبه ببسط سيادة حكم القانون، ورفضاً منهم لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والضرب والترويع واقتحام المستشفيات وانتهاك حرمة البيوت والاعتداء على الخصوصية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوات النظامية ضد المواطنين الذين يجب عليها حمايتهم، وإدراكاً منهم لعدم دستورية مجلس السيادة الحالي المشكل بعد انقلاب 25/10/2021م بالمخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠ والحاكمة للفترة الانتقالية وبالتالي عدم دستورية كل إجراءاته وقراراته، وكذلك إيماناً منهم أن سلطة الحكم تستمد من سيادة الشعب وارادته الحرة وسيادة حكم القانون والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة ولحماية تلك المكتسبات وجدت القوات النظامية قومية التكوين ولاؤها لله والوطن واختصاصها وفقا لقانون القوات المسلحة لسنة ٢٠٠٧م( تعديل) ٢٠١٩م والقوانين الأخرى حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه ، وتأمين سلامة البلاد وتأكيد سيادة حكم القانون والحكم المدني، وإدراكاً منهم بأن استمرار السلطة الحالية هو استمرار للقتل وانتهاك الحرمات والإفلات من العقاب، ويبرهن على ذلك صدور أمر الطوارئ رقم (٣) لسنة ٢٠٢١ والذي نص على إعطاء القوات النظامية سلطات واسعة ومنحها الحصانة الإجرائية ضد ما قد يصدر عنها من انتهاكات جراء تنفيذها لأمر الطوارئ مما تسبب في وقوع هذا الكم الهائل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ وإدراكا منهم لعدم دستورية وقانونية أعلان حالة الطوارئ بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١ والمذكور أعلاه والصادر بالمخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠م الحاكمة للفترة الانتقالية؛ واعترافاً بأن مواصلتهم في تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة في ظل استمرار ارتكاب الانتهاكات التي كان آخرها قتل نفر كريم في يوم الإثنين السابع عشر من شهر يناير للعام ٢٠٢٢ للميلاد دون اتخاذ موقف واضح يعبر عن رفضهم الصريح لتلك الانتهاكات، يعد مشاركة في ارتكاب هذه الجرائم، ويواصل البيان: “إننا نعلن رفضنا التام والمطلق لتقويض النظام الدستوري الذي تم بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر ٢٠٢١ وجميع ما تمخض عنه من إجراءات، كما ندين وبأشد العبارات جرائم القتل التي تمت خارج مظلة القانون للمتظاهرين السلميين منذ بدء ثورة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨ وما قبلها، واستمرار ظاهرة افلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان من العقاب”.

وتمسك المستشارون بتحقيق الرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة بالبلاد منذ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر للعام ٢٠٢١ وابطال أثر جميع الإجراءات التي اتخذت تنفيذاً لها، والوقف الفوري للانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاعتقال غير المشروع والاخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب الايذاء أو المعاملة غير الإنسانية، والكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم، وكذلك البدء فوراً في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني.

وأكد بيان المستشارين أنه إلى حين تحقيق المطالب أعلاه، فإنهم يعلنون عن عصيانهم المدني ووقوفهم مع كافة الدعوات للإضراب والوقفات الاحتجاجية والعصيان المدني الشامل، وأضافوا: “نعلن توقفنا عن تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة إعتبارا من تاريخه وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠/يناير/٢٠٢٢ تمهيدا للعصيان المدني الشامل حتى رجوع الوضع لمساره الدستوري”.

الجريدة