خبير: اخراج الاطفال الي الشارع جريمة ضد كل القوانيين الوطنية في كل التشريعات العالمبة

ناجي مصطفي الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان:تعمد اخراج الاطفال الي الشارع جريمة ضد كل القوانيين الوطنية في كل التشريعات في الغالم..ويجب محاسبة من وراء ذلك الفعل ومحاكمته…

تقرير- اثير نيوز
استصحب موقع ” اثير نيوز الاخباري” الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان “مولانا ناجي مصطفي “حول ظاهرة مشاركة الاطفال بالحشود والمواكب السياسية مما يعرضهم للخطر علي حياتهم..

□فماذا قال الدكتور ناجي مصطفي؟؟
▪︎تحليل الظاهرة
اظن والان من المشاهدات المتواترة عند الشعب السوداني ان هناك
عدد لا يستهان به من المواكب المتعددة من كافة الاطياف السياسية المتنازعه.عدد مقدر من الاطفال دون ال١٨ سنه وهو السن التي يحددها قانون الطفل باعتبار ان لم يبلغ سن الثامنة عشر ( دون ال١٨ سنه فهو طفل..)
غالبية من هولاء دون سن الخامسة عشر سنه وبعضهم دون سن العاشرة..مقاطع الفديو والمشاهدات المنتشرة تبين ان عدد مقدر كبير لا يستهان به من الذين يغلقون الطرقات امام المارة هم من الاطفال دون سن الثامنة عشر
▪︎المشاهدات كذلك تدلل ان هناك تعبئة وتحفيز عاطفي لهؤلا الاطفال بالهتاف والمخاطبات الجماهيرية واثارة الكراهية من مكونات سياسية بعينها تقوم بحث هؤلاء الاطفال للخروج الي الشوارع والمشاركة في المواكب واغلاق الطرقات بالحجارة في وجه المستخدمين القانونين والشرعيين لهذه الطرق..

▪︎قانون الطفل:
هذا الفعل مخالفة لقانون الطفل السوداني،،و يحوي جمله من المواد التي تحظر استخدام الاطفال في الاعمال السياسية او حتي للاعمال المهنية..
القانون بيمنع تشغيل الاطفال ..في الوظائف لا يشتفل موظف الا مع الاب او الام..في عمل والده مثل الزراعة
اي طفل دون سن الثامنة عشر د ممنوع بالقانون ان يزاول اي عمل مهني
و اكد الدكتور ناحي مصطفي الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان ان القانون يمنع الطفل دون سن الثامنة عشر ان يشارك في اي عمل مهني الا مع والديه ناهيك علي العمل في الجانب السياسي
ا
ولفت مولانا مصطفي الي ان كل القوانين في العالم تمنع الاطفال دون سن الثامنة عشر من المشاركة السياسية ..مشيرا الي ان اي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر لا يحق له ان يسجل اسمه في السجل الانتخابي..وبالتالي لا يحق له التصويت ولا يحق له الانضمام لاي حزب سياسي او تجمع سياسي
وبالتالي وجود هؤلاء الاطفال في هذه المناشط السياسية وخروجهم الي الشارع والهتاف لاي مجموعه او لاسقاط الحكومة او لبقاءها هو خطا قانوني.
واشار الي ان تعمد اخراج هؤلاء الاطفال الي الشارع جريمة ضد كل القوانين الوطنية في كل التشريعات في العالم
حيث لا يوجد.تشريع في العالم يبيح ولا يعتمد صوت الاطفال في الشان السياسي.

▪︎اغلاق الشوارع:
وعن ظاهرة استغلال الاطفال لاغلاق الشوارع-
اكد انه ( فعل ممنوع بموجب القانون الجناىي١٩٩١.جريمة للحجز والمنع من الحركة وتقييد الحرية .. وان الطريق العام حق دستوري ..
وان حق الحركة والتنقل.واغلاق الطريق يناقض الحق الدستوري للمواطن في ان يمارس حريته في التنقل والحركة..
وذكر مصطفي ان استخدام الاطفال لهذا الفعل الذي يمثل جريمة هو جريمة بموجب القانونوالجنائي.. وهي جريمة التحريض علي فعل جنائي لشخص غير بالغ باي تاثر عاطفي

الخلاصة:
هناك ظاهرة تناهص القانون الجنائي
الدولي والقانون الجنائي السوداني وتناهض القانون الانساني وتناهض
قانون الطفل..وتناهض القوانين المتعلقة بالشان السياسي والانتخابات في استغلال الاطفال .. و تابع ان انتهاك حرية الطفل ..هو..انتهاك لحرية الطفل في حقه بان ينشا نشاة سليمه الا ان يبلغ الثامنة عشر وبعد ذلك هو من يختار طريقه السياسي..
ووصف القيام بتحريضهم وشحنهم عاطفيابان يتخذوا مسلكا سياسيا معينا..مع مجموعه ضد مجموعه..هذا انتهاك لحقوق للطفل وبالتالي انتهاك لحقوق الاتسان .

▪︎تحذير للهيئات الحقوقية:
وخاطب مولانا مصطفي المفوضية القومية لحقوق الانسان انه كان ينبغي عليها ان تصدر بياناتها بهذا الشان

كما علي منظمات اليونسكو واليونسيف حسب التخصص ان تصدر احصاءاتها و وبياناتها التحذيرية ..وارسل مولانا ناجي مصطفي تحذيرا للامم المتحدة والهيئات الاممية المتعلقة بحقوق الاطفال وحقوق للاتسان بان ما يحدث لاطفال السودان من تسخيرهم والزج بهم في المشاركات السياسية هذا يعد
انتهاك صريح لحقوقهم ، وانتهاك لحريتهم ،وتعريضهم للخطر والموت في سبيل تحقيق مكاسب سياسية،

▪︎محاسبة من كان وراء هذه الظاهرة:
واوصي مولانا مصطفي بضرورة محاسبة المتسببين بهذا الفعل اللانساني ومن يقغون وراءه ، وان يقدموا لمحاكمات عادلة توجه لهم تهم ضد حقوق الطفل وضد حقوق الانسان وانتهاك الانسانية

▪︎دور شرطة الطفل:
ينبغي ان تكون هناك رقابة ومنع للاطفال من المشاركة السياسية . ولفت الي دور شرطة الطفل أذ ينبغي علي شرطة الطفل ان تقوم بالقبض علي كل طفل في الشارع يمارس عمل سياسي او يقوم باغلاق الطريق وتسليمه الي ذويه وكتابه تعهد.. والبحثة الجنائي عن الاشخاص الذين وقفوا خلفه وحرضوه والغاء القبض عليهم بجمله من التهم الجنائية التيى ذكرتها
ومحاكمته حتي تتوقف هذه الظاهرة السالبة في المجتمع