مجلس شورى قبائل الأمرأر .. بيان هام

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس شورى قبائل الأمرأر
#بيان_هام

نؤكد نحن عمد ومشايخ وأعيان قبائل الأمرآر قد توافقنا على تأسيس وتفعيل مجلس شورى الأمرأر ليعبر عن رأينا باجماع واسع، ونتفق على حل كافة القضايا بالشوري والتوافق، ومن ثم تصدر القرارات، بإجماع القبائل. وحينها يتحمل المجلس النتائج والتبعات. وقد مهر هذا الإتفاق بتوقيعات وأختام من قيادات الإدارة الأهلية من العمد والمشايخ والذين هم نواة المجلس ويليهم قيادات المجتمع والأعيان.

هذا المجلس تم انشاؤه إحقاقا لمبدأ الشورى وإيقافا للتجاوزات التي تتم بإسم القبيلة من الهنات التي تصدرمن أصحاب الأغراض المغرضة.
وبالأمس القريب خرج بيان هزيل من شخص مجهول أراد إرتداء عباءة الإدارة الأهلية ليتحدث بصفة مسروقة ومزورة منتحلا صفة وكيل نظارة الامرأر ويتوعد فيه القبائل، والمجلس، وقيادته، منصبا نفسه مفوضا عاما للبحر الأحمر. متجاوزاً بذلك كل الأعراف والقيم بين القبائل.

وأننا نؤكد بأن هذا الشخص لاعلاقة له بالإدارة الاهليه لقبائل الامرأر ولايمتلك صفة للتحدث بإسمهم البته، ويتحمل تبعات شرارة هذه الفتنة هو ومن أعانه على هذا العمل القذر، من قيادات أهلية أو أفراد. إستغلوا جهله او حبه للظهور (خالف تذكر).
ونعلن لكافة المجتمع السوداني بأننا نحن قبائل الأمرأر مع بقية أشقائنا من قبائل البجا، في مدها الثوري حتى تتحقق مطالب البجا. من حراك التتريس، والإعتصام، السابقة واللأحقة، جازمين بأن يستبق فرسان الامرأر إخوتهم في تتريس الموانيء . إذ تقع علينا مسؤلية الموانئ مع أشقائنا في العموديات المستقلة وبدعم من كل البجا.

مؤكديين بأننا سنتكفل عنهم تماماً بإغلاق الموانيء في مقبل الأيام في حالة لم تحقق مطالب البجا، دون إنتقاص لدور اي قبيلة.

ونؤكد لولا الالتزام واحترام قرارات المجلس الأعلى في تعليق الإغلاق لتم اغلاقها الآن لنرى من يمنعنا ويقف أمامنا من المتسلقين والأرزقية واعوان المسار أصحاب اللايفات المأجورة والبيانات والتصريحات المغرضة الذين يمثلون أنفسهم وينفسون السم .
ونقر ونعترف نحن في قبائل الأمرأر بحرمة الأرض وقدسيتها بين مكونات مجتمعنا وقبائلنا وننأي بأنفسنا عن الادعاءات المتبادلة ونعتزر من سلوك جهلاء أصاب رشاش تصرفاتهم أشقائنا في قبائلهم ومكوناتهم ونؤكد وحدة البجا وأرضهم وتأريخهم ومصيرهم المشترك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *