علاء الدين محمد ابكر يكتب .. اين معاش الناس والسلام الاجتماعي من اتفاق البرهان و حمدوك

علاء الدين محمد ابكر يكتب ✍️ اين معاش الناس والسلام الاجتماعي من اتفاق البرهان و حمدوك
_____________

جميع بنود الاتفاق السياسي الذي وقع بين الفريق اول عبد الفتاح البرهان و الدكتور عبد الله حمدوك بخصوص معالجة احداث انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر لم تنظر الي موضوع معالجة الاقتصاد المنهار وحل الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن البسيط اضافة الي الاهتمام بامر ملفات نسيج السلام الاجتماعي الذي شهد تهتك في الفترة الماضية بسبب غياب دولة القانون و في ظل تصاعد التصارع حول الموارد المحدودة بين القبائل في كسب سبل العيش في المراعي ومصادر المياه اضافة الي عدم قبول الآخر حتي ساد خطاب الكراهية والعنصرية بشكل ملحوظ في الوسائط الاعلامية المختلفة وبما ان المعاش والامان لاينفصلان عن بعضهم البعض فالانسان بدون شك يحتاج الي الطعام والامن الاجتماعي واذا غاب اي واحد منهم تحدث الكوارث بالتالي كان من المفترض ان يحظي هذا الامر بالاهتمام والعناية
وثورة ديسمبر التي انطلقت من مدينة عطبرة بواسطة طلاب المدرسة الثانوية احتجاج منهم علي انعدام الخبز لتعم بعدها الثورة كل ارجاء الوطن لتولد ثورة ديسمبر تحمل في جوفها كل معاني النصر علي الباطل بعد ثلاثين عاما من القهر والاستبداد ولكن بكل اسف انحرف مسارها الي اهداف اخري لاعلاقة بما خرج عليه الناس من مطالب
لقد كانت في الاصل ثورة مطالب معيشية بالتالي هي اقتصادية في المقام الاول لتصير بامر السياسين الي ازمة سياسية وما كان لنظام الطاغية البشير ليسقط لو لا حدثت الازمة الاقتصادية والتي اسقطت من قبل انظمة الجنرال الراحل النميري وحكومة الراحل السيد الصادق المهدي والمتابع لتاريخ السودان السياسي عليه بان يدرك ان اي ثورة اندلعت عقب ثورة اكتوبر 1964والتي اطاحت بنظام الجنرال الراحل الفريق عبود كانت 90% من اسبابها ازمات اقتصادية وعندما سقط نظام الراحل الفريق عبود لم تكن البلاد تعاني من ازمة اقتصادية لذلك تحتل ثورة اكتوبر الصدارة في ثورات السودان ليس بسبب انها الاقدم وانما بسبب انها كانت ثورة سياسية كاملة الدسم خرجت لاجل وطن يسع الجميع ولكن كالعادة كانت الاحزاب السياسية لها بالمرصاد لتجردها من كل ثوب لها لتجعلها عارية كما سوف يحدث لاحقا لانتفاضة ابريل 1985م وديسمبر 2018م والتي بات الصراع علي السلطة والمناصب فيها وصل مرحلة متقدمة من الخصومة بين رفاق الامس ليقود البلاد الي وضع صعب من الفوضي والنتيجة مزيد من الجوع والفقر والبطالة للشعب لعدم الاهتمام بمشاريع الانتاج
لم تلبي ثورة ديسمبر اماني الجماهير في العيش الكريم فالشعارات التي كانت ترفع ابان الثورة صارت اليوم مجرد سراب ومن منا لايتذكر وعود بيانات تجمع المهنين قبل ان يندمج مع بقية المكونات السياسية في اطار ماعرف بتحالف الحرية والتغير فقد كان تجمع المهنين يرسم لنا لوحة زاهية اللوان عن مستقبل السودان عقب سقوط نظام الانقاذ واسترداد الاموال والعقارات والشركات والمصانع التي كانت و بحوزت عناصر الاسلاميين ليعاد توظيفها لصالح الشعب السوداني ولكن بكل اسف لم يحدث من تلك الوعود شي ليجد الشعب نفسه اسير لسياسة البنك الدولي وهو يحرم من ابسط حقوقه في الغذاء. والعلاج والمواصلات والتعليم تحت حجة ازالة تشوهات الاقتصاد الوطني فهل هذا هو جزء هذا الشعب المخدوع والذي قدم ارتال من الشهداء في سبيل ان يعيش الاخرين في عزة وشموخ !
ان تجارب الماضي لاتبشر بخير حتي نقتبس منها شي في الحاضر او المستقبل
ان الاتفاق السياسي ضمن للسيد حمدوك ممارسة مزيد من الانبطاح لسياسات البنك الدولي ولايهم الولايات المتحدة ودول الغرب موضوع معاناة المواطن السوداني في الحصول علي الطعام والعلاج والمواصلات والتعليم ولكن يهم تلك الدول الاستعمارية هو ان يكون السودان تحت هيمنة الصندوق الدولي لينضم الي قافلة طويلة من الدول الفاشلة في المنطقة العربية والافريقية
ان السودان بلد كبير وقادر علي النهوض الاقتصادي اذا وجد قيادة رشيدة تعمل علي استغلال طاقات الشباب في اعمار الارض فلا يضير الدولة شي اذا قامت باجراء تعداد سكاني شامل لمعرفة عدد سكان البلاد وحصر الفقراء منهم ومنحهم وسائل الكسب الحلال من خلال توزيع المزراع المستردة من ازلام النظام البائد عليهم لاعمارها والاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وفي المقابل يجب علي الدولة تفعيل قانون الضرائب بان يدفع كل صاحب دخل كبير ضريبة تتناسب مع دخله اليومي فهناك العديد من المتهربين من دفع الضرائب مع الحرص علي تطبيق برنامج تقشف حكومي في الصرف ومع حرص كل وزير علي القيام بالعمل الميداني وتسجيل زيارات لمواقع عمل الوزارة التي تتبع له لمعرفة مايحدث فيها من خلل والعمل علي ضبط الاسواق ومنع اي زيادة في اسعار الوقود وردع التجار الجشعين الذين لاهم لهم الا التكسب علي حساب جراح الوطن والمواطن
ومعالجة امر الكراهية والعنصرية باقرار قانون يجرم كل فعل او قول يدعوا الي السخرية او النظرة الدونية من عرق من الاعراق والحد من نفوذ الادارة الاهلية لتحل مكانها عقول تستند الي العلم والقانون في ادارة الحكم المحلي والذي هو اساس هيبة الدولة فلماذا يسند امر ادارة مناطق البلاد الي قيادات قبلية قد تقود الناس الي التشرزم والانقسام وربما التفكير في الانفصال
لقد مر من عمر الفترة الانتقالية عقب الاطاحة بالنظام البائد اكثر من ثلاثة سنوات والخدمات في المرافق الصحية والتعليمة وغيرها تشهد تراجع مخيف في ظل تجاهل تام من الحكومة لشعارات ثورة ديسمبر التي كانت تنادي بالانحياز لقضايا المهمشين فمايحدث من تردي بئية المدارس الحكومية وتسرب التلاميذ في ظل ازمة الخبز وضعف رواتب المعلمين والاطباء و ارتفاع تكلفة العلاج والدواء وانتشار المشتشفيات الخاصة مع تردي بئية العمل في المشتشفيات الحكومية
وعدم حل مشكلة السكن للعديد من المواطنين في ظل جشع اصحاب العقارات في ايجار المنازل لم تجد اي معالجة من الحكومة الانتقالية ماهو الا دليل علي ان الثورة لم تعد تهتم بتنفيذ وعودها في الاصلاح
اذا الافضل للسودان الاسراع في تنظيم انتخابات مبكرة تقود الي تصحيح وضع البلاد وتعمل علي تحريره من هيمنة الولايات المتحدة الاميركية والتي كان حصارها لبلادنا (جنة) ورفعها له (نار) ولم يستفيد شعبنا من رفع عقوباتها خير الا مزيد من القهر والاستعمار والخاسر الاكبر هو المواطن البسيط المغلوب على امره
ان الشعب السوداني عندما يخرج الي الشوارع في المرة القادمة لن يخرج لاجل خاطر (حمدوك او قحت) بل سوف يخرج لاجل استرداد كرامته كما فعل في اكتوبر 1964م وفي ابريل 1985م وفي ديسمبر 2018م ولكن في المرة القادمة لن يكرر نفس الأخطاء بعد ان عرف ان هناك انتهازين لا هم لهم الا سرقة الثوارت وبات يعرف اكثر من هم المخلصين من ابناءه الذين لاهم لهم الا عزة وشموخ هذا الوطن

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
𝖠𝗅𝖺𝖺𝗆9770@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆