جامعة الأزهري و(سونا) تنظمان ورشة حول (سد النهضة الفرص والمخاطر)

أكد بروفيسورالوليد محمد الأمين مدير جامعة الزعيم الازهري ضرورة وجود رؤية استراتيجية ومراكز دراسات، بجانب رفع الوعي عن مضار وفوائد سد النهضة للسودان.

دعا لدى مخاطبته ورشة “سد النهضة الفرص والمخاطر” التي نظمتها جامعة الزعيم الازهري بالتعاون مع وكالة السودان للأنباء اليوم بالقاعة الدولية للمؤتمرات (مجمع بحري) بحضور بعض فريق التفاوض في مجال سد النهضة وأساتذة الجامعات والطلاب والجهات المختصة، دعا الحكومة إلى إعداد الخطط والدراسات عن السد في مجال الكهرباء والمشاريع الزراعية والأمن المائي والحقوق المائية والفيضانات المدمرة من دولة المصب، مشيرا إلى التعنت الإثيوبي إزاء مفاوضات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.

وقال إن هذه الورشة إحدى أدوات نشر الوعي عن السد وفوائده ومضاره، وتمني أن تستمر هذه الشراكة مع (سونا).

 من جانبه أكد الأستاذ محمد عبد الحميد مدير وكالة السودان للأنباء أن الشراكة مع الجامعة تهدف لإرساء نموذج بين مؤسسة إعلامية عريقة ومؤسسة بحثية وطنية لخدمة ومصلحة المجتمع عبر التخطيط والاستفادة من المعرفة والموارد البشرية والبحث عن الحقيقة وتوصيلها لكافة الجمهور، بجانب الاستفادة من المعلومات الصحافية والبحث العلمي والجهود المبذولة فيه عبر توفر معلومات موثوقة تحت إشراف علمي متخصص، مؤكدا أهمية الورشة لتبصير الرأي العام والمجتمع بجانب أنشطة وزارة الري والموارد المائية ووزارة الخارجية في هذا المجال.

 واستعرض المهندس عبد الرحمن صغيرون مدير إدارة مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية في المحور الفني تأثير السد على السودان، مشيرا إلى أن بالسد جزأين خرصاني وركامي ويبعد 15 كيلو متر عن الحدود السودانية الإثيوبية، لافتا إلى أن السد يتحكم في النيل الأزرق، وعملت له دراسات في مجال البناء والسلامة، مؤكدا تحكم السد في الري ومياه الشرب والكهرباء وصناعة الطوب، والفيضانات، موضحا أن فوائده تتمثل في زيادة الطاقة الكهربائية وانتظام جريان النهر ويقلل من حدة الطمي، ومضاره في نقص مياه الري الفيضي والإيراد من المياه، ومخاطر تشغيله من غير توقيع اتفاق ملزم لتهديده لسلامة سد الروصيرص وتعرض 20 مليون نسمة يعيشون خلف السد للخطر.

 واستعرضت دكتورة سلوى مروان عضو وفد التفاوض في المحور القانوني تاريخ المفاوضات والاتفاق الإطاري لعام 2015 والقضايا القانوية وفض النزاع، والخطوات التي اتخذها السودان في مجلس الأمن 2020.

 وأكد الخبير القانوني السفير سيد الطيب أن هناك نقاطا خلافية بشأن المشاريع التنموية المستقبلية التي أدخلتها إثيوبيا دون أخذ موافقة دولتي المصب وتقاسم المياه، مؤكدا أهمية اتفاق ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، وآلية لتسوية النزاع.

  وقال دكتور خالد فرح عضو التفاوض في المحور السياسي إن أكثر من 90% من القضايا الفنية القانونية تم التوافق عليها إلا أنه في يوليو الماضي أظهرت إثيوبيا تعنتها وخروجت على المتفاوضين بموضوع تقاسم المياه، وأن هناك تباينا واضحا على المستوى السياسي في عدم وجود اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال إن السودان متمسك بموقفه منذ بداية المفاوضات بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يحفظ الحقوق، ويتم تبادل المعلومات تجنبا لأضرار الملء الآحادي.