عودة للمدارس الحكومية بسبب ارتفاع تكلفة المدارس الخاصة

 اشار د.التجاني حسين الخبير الاقتصادي الى ان السياسات الاقتصادية الاخيرة الهادفة الى اصلاح المسار الاقتصادي افرزت نتائجه ذات تاثير قوي على تكلفة المواد والخدمات في مجالات طالت حتى التعليم مما أدى بدوره إلى إرتفاع رسوم التعليم الخاص للعام الدراسيّ 2021-2022م.

وأضاف إن النظام البائد تخلي عن إلتزامات الحكومة تجاه التعليم ومضي في تقليص وإهمال التعليم الحكومي ليحل محله التوسع في إنشاء التعليم الخاص من الرياض والمدارس الخاصة.

وقال في تصريح (لسونا) ان أولياء الأموريواجهون خيارين احلاهما مر، مقابلة الارتفاع الحاد في تكلفة الرسوم او سحب ابنائهم من التعليم الخاص اي الاختيار بين إرتفاع الرسوم ما بين 5-10 أضعاف عن العام المنصرم، مع إرتفاع حاد في تكلفة ترحيل التلاميذ وقيمة وجبة الإفطار او النظر في الخيار الاخر الذي يصل في حده الاقصى الاختيار بين الابقاء في المدرسة الخاصة او مغادرتها بالنسبة لابنائهم.

و اشار الى ان تخفيف العبء المعيشيّ والاقتصاديّ يأتي في صدارة أجندة برنامج الثورة، مما يخفف هذه الأعباء الثقيلة عن كاهل أولياء الامور وذلك في زيادة مخصصات التعليم في موازنة 2021 من 1.7% في موازنة 2021 إلى3.5% عام 2022 لتكون متوافقة مع متطلبات المرحلة، مع إيقاف أي تصديقات جديدة لمؤسسات تعليمية خاصة بالتعليم العام في الوقت الراهن، والتوجه لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية الراهنة عن طريق بناء فصول جديدة بها وإعادة تأهيل المدارس الحكومية.

ودعا إلى إدخال نوع من الشراكة الحكومية في المدارس الخاصة التي تتمثل في مرحلتها الراهنة بدعم هذه المدارس بالكتاب والزي المدرسيّ ووسائل التعليم وترحيل الطلاب وتخفيض الرسوم والكهرباء والمياه والرسوم الاخرى على المدارس.

و اقترح ايضا إشراك وزارة التربية والتعليم مع اصحاب المدارس الخاصة في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس بصورة عادلة لتخفيف عبء العملية التعليمية على أولياء الأمور.