البنك الدولي والتحكم في صياغة المناهج التعليمية بالبلاد

الخرطوم اثيرنيوز

شكك كثيرون في سياسات البنك الدولي ووصفته الصحية لمعالجة قضايا البلاد الاقتصادية الشائكة وخاصة اؤلائك الذين اعتبروها تدخلا سافرا في الخيارات الوطنية ورد عليهم ايضا كثيرون بان طبيعة المشكلات التي تعاني منها البلاد لايمكن حلها بعيدا عن هذه المؤسسات التمويلية الاممية وقد اشار المسؤولون من هذا الملف مرارا وتكرارا ان البنك لايفرض خياراته الخاصة وانما هم من يقدمون له المقترحات في الجوانب والقطاعات المختلفة وفق رؤية محلية واحتياجات واقعية!

الاان كل ذلك اتضح انه ذر للرماد ليس الا خاصة بعد رفض البنك الدولي طباعة كتاب الصف الرابع للغة العربية بحجة مخالفة المحتوي!

الامر الذي عده كثيرون بانه استعمار ثقافي، بجانب إنه إنتهاك لسيادة البلاد! وان مايحدث هو إستعمار جديد للبلاد .

وكان البنك الدولي قد أعاد كتاب اللغة العربية للصف الرابع أساس إلى المركز لعدم حياد المنهج واحتوائه على شخصياتٍ حزبيةٍ.

كما طالب البنك الدولي والذي التزم بطباعة المنهج عبر برنامج تقوية الأساس بمنحة خاصة بمراجعة المحتوى وسحب تلك الشخصيات؟!

تدخل في السيادة ومحاولة لصياغة المناهج بعد السيطرة علي الاقتصاد يبدو ان البنك الدولي ومن ورائه من دول الغرب يتجه الان نحو صياغةالمناهج ومحتواها! ولنا ان نتساءل ماهو المحتوى المتفق عليه اصلا بين الوزارة وبين البنك الدولي حتي يكون هنالك رفض للطباعة نتيجة الاخلال به؟! ولماذا تكون مساهمته في الطباعة مشروطة وما هي الشروط ولماذا لم تعلن للمواطنين؟ كلها اسئلة مشروعة تتناسل من خلال هذا الرفض المعلن! .

الغرب يفرض سيطرته علي البلاد دون ان يعمل علي معالجة المعاناة التي يعيشها المواطن لايهمه سوى تمرير اجندته حتي ولو في كتاب تلاميذ الصف الرابع! مع معاناة هذا التلميذ نفسه في الوصول للمدرسة وتوفير مستلزماتها!.

وذلك ما يجب ان نتوقعه عندما تصبح المؤسسات المالية الحاكم على المسيرة التربوية والتعليمية!؟.

والا ما علاقة البنك الدولي بالتعليم ومتى كانت هذه المسألة من اختصاصاته
وهل يمكن اعتبار هذه الحادثة مقدمة لما يمكن ان نتوقعه في مقبل الايام من تدخلات سافرة واكثر حدة في الشان الداخلي للبلاد؟ هل هي مقدمة لتدخلات اكبر في القرار السيادي للبلاد؟ هل وصلت هذه المؤسسات الدولية لقناعة بفشل الحكومة للدرجة التي يمكن ان تتدخل فيها وتتحكم بتفاصيل التفاصيل في مختلف الجوانب وليس الاقتصادية وحسب كماهو واضح من رفض طباعة الكتاب؟!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *