وزير الري يقف على إنفاذ المشروعات الممولة من البنك الدولي

 دشنت مجموعات العمل المساندة لوحدة تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك الدولي بوزارة الري والموارد المائية، عملها اليوم بحضور وزير الري البروفيسور ياسر عباس ووكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن.

وقال عباس إن وزارته أعدت مشروعات تنموية كبيرة لها قيمتها في قطاعات الري ومياه الشرب والموارد المائية، ستمول من البنك الدوليّ بما قيمته 578 مليون دولاراً، مبيناً أن آخر مشروع كبير نفذته وزارة الري كان مشروع الرهد الزراعيّ فى سبعينيات القرن الماضى، بما يزيد على الـ 300 الف فدان .

ووجه الوزير مجموعات العمل بالإستعداد الجيد لإسناد وحدة التنفيذ، لافتاً إلى أن القرار النهائي في إستغلال أموال البنك الدوليّ هو للحكومة الإنتقالية ممثلة في وزارة الري، باعتبار أن القرار (قرار فنيّ)  وليس سياسيّ، كما كان يحدث في العهد السابق .

وإعتبر عباس تنفيذ هذه المشروعات فرصة نادرة لرفع وبناء قدرات الوزارة، مبدياً تفاؤله بأن كادر الري ومياه الشرب يمكن أن يصل بهذه المشروعات إلى نهاياتها، ودعا مجموعات العمل إلى وضع خطط وجداول زمنية، والتعاون الأفقي والرأسي فيما  بينها لإنفاذ مهامها ،لافتاً إلى ضيق عامل الزمن.

بدوره أكد وكيل الوزارة أهمية تأهيل الشركات الحكومية (الهيئة العامة لأعمال الحفريات، الشركة الوطنية للتصنيع، الشركة الوطنية للحفر) لتتنافس مع الشركات الأخرى في تنفيذ هذه المشاريع.

يشار إلى أن المشروعات التي أعدتها فرق الوزارة ستمول من البنك الدوليّ، أبرزها مشروعات الأيلولة المنتشرة في ولايات نهر النيل، الشمالية ،النيل الأزرق ،النيل الأبيض ،سنار،  مشروعات الري الفيضى فى طوكر والقاش وأبوحبل إضافة  لدراسة نموذجية لمشروع الجزيرة، إلى جانب حفر آبار وحفائر وسدود وخزانات ومحطات تنقية مياه في كل أنحاء السودان.