رئيس لجنة المؤسسة التعاونية : مساهمة التعاونيين ٧٦% في بنك التنمية

الخرطوم اثيرنيوز

شددت رئيس اللجنة التمهيدية لتنشيط المؤسسة التعاونية التجارية القومية ورائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية سامية عبد الحفيظ إبراهيم علي إن بنك التنمية التعاوني ساهم في المؤسسة التعاونية التجارية بنسبة 24% فقط وأن ونسبة اسهم التعاونيين داخل هذه النسبة تشكل ال 76% وقطعت بان الجمعيات جددت في هذا المؤتمر مساهمتها بالمؤسسة التعاونية التجارية بأسهم مباشرة.

وقالت رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية ،أن التعاون يتعرض الي هجمة شرسة من قبل السياسيين الذين يسعون لتفكيك كيان التعاونيات وتتبعيتها للوزارات حسب النشاط المعني للوزارة وأن هذا يخالف اول مبدأ من مباديء التعاون العالمية وهو استقلالية الحركة التعاونية ويخالف طبيعة العلاقة بين الكيان التعاوني والجهاز التنفيذي وهي علاقة برامج وليست علاقة كيان أو مؤسسات ،وزادت بانه لا يصح قانونا” أن يتبع اي قطاع من قطاعات التعاون لأي وزارة بل يتم التنسيق معها في اطار المصلحة المشتركة قائلة “نحن لسنا مؤسسات حكومية”.

وذكرت ان الجمعيات الزراعية وحدها تشكل 50% من جملة الجمعيات التعاونية في السودان وتبلغ 10.109 جمعية زراعية.

وتعمل المبادرة علي تنشيط الجمعيات التي توقفت في عهد الإنقاذ والتي تملك الاصول.

وقد تم تقيم أصول الحركة التعاونية غير المنهوبة في العام 19 باكثر من عشرة ترليون والتي لا يمكن التصرف فيها إلا باعادة البنيان التعاوني وتنشيط الجمعيات المالكة لها ،كما اوضحت سامية عدم احتياجاتهم للدعم من المنظمات العالمية في الوقت الراهن حتي يتم تفكيك الكيان من تبعيته للوزارات المختصة، وأوضحت أن الجمعيات الزراعية سيتم تمويلها بضمان الاصول.

مشيرة لقيامهم بتكوين لجنة قومية مشتركة من المكون المجتمعي علي أساس أن التعاون حركة جماهيرية يعم خيرها لعامة الشعب ،كاشفة عن إستعانتها بالإدارة الأهلية للوصول لمؤسسي الجمعيات التعاونية في الريف والفرقان والتعرف علي ابناء المتوفين منهم لجهة ان السهم التعاوني يورث.

وقالت سامية إنها استهدفت لجان المقاومة بالتدريب والعمل كمتعاونيين بإدارة التعاون وتفويضهم لحضور الجمعيات العمومية دون المساس بقانون التعاون.

وأشارت إلي استعانتهم بالبنوك والمنظمات للحصول علي عملية التنشيط وتقيّيم الاصول حتي لا يقف ضعف الامكانات عقبة في طريق اعادة البنيان التعاوني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *