خالد جبريل…..سعن نديان

سرقة مقر بعثة اليوناميد بنيالا الاتهام يطال الصقور قبل الحمائم
خالد جبريل
من صميم عمل الوالي ولجنة امنه التي تجتمع بصورة راتبة لمناقشة كل مايتعلق بالامن والخطاوي والخطط الواجب اتباعها حتي يكون المال والعرض والنفس في صون ومعلوم بالضرورة ان المسؤول الاول بكل ولاية هو الوالي وبالتالي تقع علي عاتقه المسؤولية المباشرة في حفظ الامن بولايته باعتبارة رئيس لجنة الامن بها .
وفي نيالا بولاية جنوب دارفور وفي ظل حكم الجنرلات كولاة تعرض مقر بعثة اليوناميد للنهب والسلب لفترة استمرت اسابيع وعلي مرأي ومسمع حكومة الوالي حينها اللواء هاشم خالد ولجنته الامنية ولمن لايعرف ماتم نهبه بمقر اليوناميد هانذا استعرض قليل من كثير حيث يقع المقر المنهوب شمال المدينة علي بعد ١٥ كلم او يزيد قليلا مدينة كاملة بطول ٨ او ١٠ كليومترات يحيط بها سور من اسلاك شائكة من اجود ماانتجته مصانع الغرب – الامر متعلق بحماية ارواح افراد البعثة – ومستودعات ضخمة للوقود تراها تناطح عنان السماء وطرق داخلية مسفلته غاية الروعة والفتون بجانب وجود مستشفي متخصص وفندق يمتاز بخدمات فندقية عالمية الجودة و سيارات رباعية الدفع وحافلات من طراز تايوتا( شريحة) جرارات وابورات ضخمة لتوليد الكهرباء والعديد من مما ينفع الناس كل ذلك الخير تم تسليمه لحكومة الولاية بصورة رسمية في احتفالية ضخمة لصالح جامعة نيالا ليكون منارة للاجيال .
وقبل فترة ليست بالقصيرة تم نهب مقر اليوناميد بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور والمثل الشعبي يقول (اخوك كان حلقو بل راسك)
وهنا لم تتخذ حكومة اللواء هاشم حينها الاجراءات الاحترازية لحماية مقر اليوناميد بنيالا استفادة من حادثة نهب مقر مدينة الجنينة ولم تقم حكومة الجنرال بعمل التحوطات الواجب اتباعها في مثل هكذا قضايا فتركت الحبل علي القارب ولربما لشئ في نفس يعقوب.
بدأ المواطنون يقطعون عشرات الكيلومترات وهم يحملون كل شى نعم كل شئ من المقر وعلي فترة اسابيع وعلي عينك يا(هاشم) ويرحلون امتعتهم المنهوبة الي داخل نيالا وفي كل الاتجاهات بلا رقيب ولا سائل وعلمت ان اجتياح المواطنيين للمقر تأخر كثيرا حيث افاد والي جنوب دارفور موسي مهدي ان احد اعضاء لجنة التحقيق الخاصة بكشف ملابسات نهب المقر اكد له ان عمليات السرقة تمت بصورة ممنهجة ومدروسة ومخطط لها واستمرت لفترة طويلة حيث قدم افراد من الخرطوم بآلياتهم وقطعوا مايمكن تقطيعه وشحنوا مايمكن شحنه وسرقوا السيارات والاسبيرات والحاويات وتفيد معلوماتي ان بالمقر لحظتئذ حوالي ٤٦ حافلة شريحه – كرت كرتونة- بجانب حوالي ٣٣ حاوية مليئة باسبيرات عربات النيسان بترول وغيرها من المحتويات الثمينة .
تحقيقان اجريا الاول يخص النائب العام وقد اكتملت حلقاته وتم تسليمه للنائب العام وهو بدوره افاد انه سلمه للمجلس السيادي التحقيق الاخر من قبل الولاية ولم تظهر اي نتيجة حتي الان فالحال( زي بعضو) نسمع ضجيجا ولانري طحينا كل او جل التحقيقات تقبع في الادراج والرفوف .
من هنا اناشد النائب العام والمجلس السيادي ووالي جنوب دارفور ان يكشفوا للرائ العام حقيقية عملية نهب مقر اليوناميد لانها اكبر عملية نهب تمت علي الاطلاق وتحت نظر ومسمع الدولة واعتبرها عار واكبر عار وعلمت ايضا ان تكلفة ماتم نهبه حوالي (المليار) دولار نعم مليار دولار لابد من معاقبة ومحاسبة كل من اسهم في هذه الجريمة التي اهدرت موارد اجيال ابناء دارفور والسودان .
الاحري للحكومة ان تكشف المستور وتعاقب كل من تثبت ادانته وكذلك المتقاعسين المقصرين حتي يكونوا عظة لغيرهم واكيد المواطن الذي سرق الزنك والاسلاك ماهو الا غطاء لسرقة منظمة تمت من مافيا محترفة محمية من جهات نافذة لانعرفها ووجب علي الدولة الكشف عنهم ومحاسبتهم بدون اي (تغطية ) او (دغمسة) حتي يطمئن الناس بان الكل سواء وولي عهد المحسوبية وزولي زولك وان القانون يطال الصقور قبل ان يطال العصافير والحمائم.
الله يفرجا