نيكولا تؤكدأهمية المراجع القومي كجهاز رقابي يحافظ على المال العام
التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي، الأستاذة رجاء نيكولا، بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم، بوفد اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بديوان المراجع القومي.
وقال الأستاذ محمد أحمد إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بديوان المراجع القومي، في تصريح صحافي، إن الوفد قدم شرحاً مفصلاً حول أهمية وجود جهاز رقابي قوي مماثل للأجهزة الرقابية في العالم، يقوم بدوره الوطني في الحفاظ على المال العام وحمايته.
وأضاف أن الوفد قدم تنويراً حول الوضع القانوني السائد الآن للمراجع العام، ومخالفته لقانون ديوان المراجع القومي، مشيراً إلى أن عضو مجلس السيادة وعدت بدراسة هذا الملف، ورفع مذكرة للمجلس، لبحث كل المطلوبات القانونية لتنفيذ الهدف الأساسي من وجود المراجع القومي كجهاز رقابي يحافظ على المال العام.
وأوضح محمد أحمد إبراهيم، أن الوفد قدم تنويراً للأستاذة رجاء نيكولا، حول اللجنة الفرعية لتفكيك النظام التي كونتها اللجنة الأم، لممارسة مهامها داخل الديوان، وأشار إلى أنها ومنذ تكوينها لم تتسلم مهامها ولم تقم بعملها، بجانب إحالة مقررها إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية وفصل رئيسها، بموجب لوائح الديوان وحسب تقديرات المراجع العام الحالي.
وأشار إلى أن وفد اللجنة التسييرية، أطْلع عضو مجلس السيادة، على الاستهداف الواضح للجنة الفرعية التي لم تتمكن من أداء دورها والقيام بواجبها في إجراء المراجعة المطلوبة وتحديد أي فساد محتمل في الديوان، موضحاً تأكيدهم خلال اللقاء على أهمية أن يكون الديوان جهازا رقابيا، وضرورة توفير المعينات (اللوجستية) له حتى يتمكن من أداء مهامه بصورة متكاملة، ولمساعدة الأجهزة التنفيذية في اتخاذ القرارات السليمة بناءٍ على مؤشرات أداء حقيقية ومراجعة فعالة.
