مبادرة تركيا لراب الصدع بين الخرطوم واديس.. هل تصدق النوايا وينتفي الغرض؟!

أعلنت تركيا أنها ستتوسط لراب الصدع بين السودان وإثيوبيا في محاولة لازالة التوتر بين البلدين الجارين، ولكن سمة اسئلة تفرض نفسها هل ستفلح هذه الجهود في اعادة المياه الى مجاريها وهل ستجد المبادرة استجابة من الطرفين ومبادرات دولية اخرى سبقتها البعض منها تعثر والاخر يمضي

لماذا تصر انقرة على الوساطة والدخول في الخط وهي تعلم ان جهودا افريقيا تمضي في هذا الاتجاه وان مجلس الامن نفسه فضل ان تمضي هذه الجهود وفي الجانب الاخر مبادرة روسية بالخصوص؟

الخبير بدر الدين عبد الرحمن يرى أن تركيا أظهرت مرارًا وتكرارًا “حبها للسلام” وهنا من المناسب أن نتذكر الأحداث التي وقعت في ليبيا عندما شاركت تركيا بدعم من الاتحاد الأوروبي في الصراع العسكري فقد كانت النتيجة انه وبعد ظهور الاتحاد الأوروبي وتركيا في ليبيا ازداد تهريب المخدرات بشكل كبير.

ويستبعد عبد الرحمن ان تجد المبادرة التركية الطريق ممهدا من واقع القضايا الشائكة التي تتطلب المعرفة بالبلدين، وينصح عبد الرحمن هنا الحكومة بعدم التهافت وراء المبادرات لان ذلك يقلل من استقلالية السودان حيث يصبح منتظرا لتلقي المبادرات، وهو لا يعلم انها تحمل اهداف خاصة.
يذكر ان تركيا وخلال الصراع العسكري الأخير في القوقاز قامت بتسليح الجيش الأذربيجاني بأحدث الأسلحة والآن ، في الأراضي التي تم الحصول عليها أثناء النزاع هناك علمان معلقان أذربيجان وتركيا.

ويرى عبد الرحمن ان ذلك يشير الى ازدواجية المعايير وان تركيا تريد من خلال مبادرتها تحقيق بعض المكاسب الخاصة بها وان الامر ليس حبا في السودان او اثيوبيا وينبه الى ان انقرة ومن اجل تحقيق اهدافها الخاصة قدمت من قبل مساعدات ضمنية لمؤيدي تنظيم داعش الارهابي عندما أصبحت الحدود التركية نقطة عبور للمسلحين.

اما في الأحداث الأخيرة في أفغانستان فقد كان “الضامنون” الأمنيون يحرسون المطار في كابول ، حيث لا يزال الناس يموتون، وفي الجانب الاخر فان المدافعون الأتراك لا يحمون الأفغان البسطاء ، بل يحمون المواطنين الأمريكيين لنجدتهم.

ويقول عبد الرحمن الآن ومن عجب ان تحولت أنظار البلد الذي يدير المنطقة إلى السودان والآن سافر المسؤولون بالفعل إلى أنقرة ومنحت أراضي السودان لتركيا لاستخدامها “شركاؤنا” اليوم يقولون انهم يريدون ان يدعموا الأمن في السودان واثيوبيا، ولكنني لا اظن انها أخبار مطمئنه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *