تصريح صحفي من حكومة ولاية الخرطوم ..

عطفا على ما تم اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس من إعلان للإضراب عن العمل بواسطة اللجنة التسيرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم وإيقاف تشغيل بعض المحطات نوضح الاتي :

تم تقديم مقترح لائحة لتنظيم صرف الحوافز والمكافآت بواسطة مدير عام الهيئة. وحرصا منا على اشراك كل أصحاب المصلحة في النقاش بما يحقق الاحاطة والإبانة والمصلحة العامة، فقد تم عقد اجتماعين يومي الاحد 15 أغسطس والثلاثاء 17 أغسطس ضما الجهات التنفيذية ذات الصلة وممثلي اللجنة التسيرية .

تم خلال الاجتماعين نقاش مستفيض حول الملاحظات التي تم طرحها من قبل الولاية والتي حوت الاتي :

* اللائحة لا تشتمل على تفاسير او مرجعية قانونية واضحة ومفصلة.

*تم طرح وجهة نظر الولاية بأن اللائحة يجب ان تكون أكثر إنصافا للعمال وذوي الدخل الأقل وفقا لدرجتهم الوظيفية التي يترتب عليها ضعف رواتبهم الشئ الذي لم تتم مراعاته في اللوائح السابقة.

*أن يكون حافز الاداء وفقاً للاداء الحقيقي ووفق ضوابط ومعايير واضحة.

*أن يكون حافز اللجان مشروطا بأن تكون مهام هذه اللجان ليست من ضمن العمل اليومي والمهام الوظيفية المفترض اداؤها وفقاً للواجب الوظيفي. وان تكون ذات مردود وفقاً لمهامها واختصاصاتها وان تحدد المعايير التي تضبط ذلك.

*أن يرتبط حافز الانتاج السنوي بانتاج حقيقي على مستوى الأمداد والمبيعات والايراد والتحصيل.

يشار الى ان النقاش دار خلال الاجتماعين بروح يسودها الحرص على تهيئة بيئة العمل ودعم العاملين بما يخفف عنهم أعباء الحياة المعيشية وبما يكون دافعا للاستقرار الوظيفي .

كما تم التأكيد على جودة الاداء الوظيفي وجودة الخدمة.

لقد أوضحت حكومة الولاية للمجتمعين مساء أمس الثلاثاء انه ستتم الصياغة القانونية الختامية للائحة وفقاً لما تم الإتفاق عليه بواسطة الإدارة القانونية ومن ثم اعتمادها بما لا يتجاوز يوم الخميس 19/ أغسطس الحالي حسب ما تم الإتفاق عليه ، وهو ما لم تقم اللجنة التسيرية بعكسه للعاملين بالهيئة بجلاء ووضوح.

عليه وعطفا على ما ورد نؤكد على الاتي :

1_ حق المواطن الكامل في استقرار امداد المياه.

2-الحق الاصيل في حرية التعبير وحق الاضراب عن العمل بما يكفله الدستور والقانون.

3- إن التعدي على المرافق العامة المتمثلة في مصادر المياه من محطات وإيقاف تشغيلها يمثل تعديا يحرم المواطن من حقه ، ويتعدى ذلك لحرمان مرافق حيوية وهامة مثل المستشفيات ومراكز غسيل الكلى من تقديم خدمات متكاملة للمواطنين ، كما يمكن أن يترتب على إيقاف تشغيل المحطات اضرار فنية ومادية.

4_ إن أي تعد على المحطات بإيقاف التشغيل يعرض من يقوم به للمساءلة القانونية.

وتؤكد حكومة ولاية الخرطوم انها تعمل على الرغم من شح وقصور الإمكانات على تهيئة بيئة العمل للعاملين بما يمكنهم من أداء مهامهم ويخلق قدرا مقبولا من الاستقرار الوظيفي بما يحقق جودة الخدمات

اما فيما يتعلق باللائحة فإن حكومة الولاية تؤكد أنه قد إكتلمت صياغتها وإعتمادها بواسطة الإد