غرامة سجن 3سنوات و إغلاق المكان لمرتكبى جريمة بتر وتشويه الاعضاء التناسلية ثلاثة بلاغات بمحكمة امدرمان قيد النظر

الخرطوم أثير نيوز
ناهد محمود
اقر مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم عن ضعف الأمكانيات والميزانيات من قبل الحكومة المخصصة لنشر الوعي وسط المجتمعات للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للانثى.
فيما أعلنت عن التعديل المقترح في القانون الجنائي بالمادة الجديدة ١٤١ بواسطة مجلس الوزراء وتنص المادة على ان كل من يرتكب جريمة بأزالة أو تشويه العضو التناسلي الانثى أو تعديل أو تسوية أو قطع يتم سجنه لمدة لا تتجاوز 3سنوات و إغلاق المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة ،و لفتت إلى وجود مسودة منشور قضائي لتوضيح بعض الأشياء لها علاقة بالحق العام رفعت للسيد رئيس القضاء
المجلس القومي لرعاية الطفولة عن فتح ثلاثة بلاغات بمحكمة امدرمان عن قضايا بتر وتشويه قيد النظر .
وبشرت اميرة أزهري عن اجازة القطاع الاجتماعي مسئول الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة لمجلس الوزراء عن اجازة خطتين احداهما إنهاء زواج الأطفال وبتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في العام ٢٠٢٠-٢٠٢١، وكشفت عن وجود دليل تدريبي لمدخل و منتصف الخدمة لإدخال فصول جديدة في المادة 141 ، وأكدت على إلزامية المادة 141 و تطبيقها على كل الولايات بأعتبارها مادة قومية، وقالت أزهري ان الهدف من اجازة المادة 141 مصلحة الطفل الفضلى ، أكدت لحرص بان يكون هنالك فصل كامل إلى المادة 141 من القانون الجنائي لتجريم الممارسة الضارة هنالك تشاور مع الجهات المختصة لاجازته، في قانون الطفل 2021 ، وطالبت أزهري بضرورة رفع الوعي المجتمعي للتنوير بقانون جنائي لمنع و تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للانثى، و تكثيف العمل التوعوى و استغلال كل المنابر الإعلامية تفاديا لازدياد عدد الضحايا البتر و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلا عن المراقبة المجتمعية وتطبيق وانقاذ القانون ، من أهداف القانون تعزيز و تقوية المنظمات الوطنية ورفع الوعي للمجتمعات عن طريق حملات المناصرة و أحداث تغيير إيجابي في المجتمع، وأكدت حرصهم على تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة ونشر القانون وعي قانوني و تسليط الضوء على المادة، توقف ممارسة العادة يؤدى إلى سلامة و حفظ كرامة الطفلات، فيما قالت قالت أزهري ان نسبة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية في عمر صفر إلى 14عام بلغت 29,9%و بين عمر 14 إلى 49!بلغت نسبة 87,5%.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *