مجلس الوزراء يؤكد اهتمامه بقضية الشرق وغرب كردفان وملف العدالة

عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري رقم (26) صباح اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء.

وناقش المجلس الأوضاع بشرق البلاد وتطوراتها، وهى قضية يعتبرها المجلس ذات أولوية قومية قصوى، مؤكداً على أن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا والهموم للأطراف الرئيسية بالشرق.

كما جدد المجلس التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد، وهو ما تم عبر اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بتمثيل من مجلسي السيادة والوزراء.

وأجمع مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون المنهج الذي تتبعه اللجنة في حلحلة قضايا شرق البلاد شاملاً، بحيث يخاطب الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنموية بمقاربة قومية، وذلك بدعوة جميع الأطراف لوقف الانقسام الداخلي والكف عن خطاب الكراهية، وعلى ضرورة ألّا يغفل أي حل قضية العدالة وجبر الضرر كمتطلبات أساسية لضمان تطبيق واستدامة أي حل.

كما تداول مجلس الوزراء حول الأوضاع بولاية غرب كردفان في ضوء النزاعات الأهلية المؤسفة بين مكونات الولاية، حيث تم تشكيل وفد حكومي اتحادي برئاسة البروفيسور صديق تاور كافي عضو مجلس السيادة، وعضوية وزير الداخلية الفريق أول حقوقي عز الدين الشيخ، ووزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة دينار، ووزير الصناعة الأستاذ إبراهيم الشيخ، وسيغادر الوفد لولاية غرب كردفان في أسرع أجل للوقوف على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية لدعم حكومة الولاية والتوافق مع مكونات الولاية حول الحلول العاجلة والمستدامة لوقف تكرار نزيف الدم السوداني.

وتلقى مجلس الوزراء تقريراً حول مجموعة من الشواهد التي تؤشر لتورط منسوبي النظام السابق في إثارة الاضطرابات القبلية ببعض أنحاء البلاد، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه العناصر بما يحفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار.

وأجاز مجلس الوزراء بالإجماع مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، كما وافق المجلس على انضمام السودان لميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن لسنة 2001، تمهيداً للمصادقة على كلا الاتفاقيتين في أقرب وقت بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية المؤقتة ).

وتلقى مجلس الوزراء تنويراً من وزير الداخلية حول التقرير الجنائي للبلاد للعام 2020، حيث أشار التقرير للتغير في نوع البلاغات والجرائم خلال العام الماضي، حيث أظهر تحسن موقف البلاد فيما يختص بجرائم الاتجار بالبشر، وأوصى المجلس بإخضاع بقية البلاغات والجرائم للدراسات البحثية الاجتماعية والأمنية المكثفة بما يضمن مكافحتها، واطلع المجلس على توصيات قطاع الحكم والإدارة فيما يتعلق بالتقرير، موجها بوضع التوصيات موضع التنفيذ.

ووجه مجلس الوزراء في الاجتماع بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية (مدنية وعسكرية) تمهيداً لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وبما يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية.

وتداول المجلس حول ملف العدالة بمفهومها الشامل، وأفضل السُبُل التي يمكن لمجلس الوزراء المساهمة في المُضي به قُدُماً مع بقية مؤسسات وسلطات الفترة الانتقالية، باعتبار أن العدالة والمحاسبة هي عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يُمكن القفز عليها بأي حال.

ووجه مجلس الوزراء بالتشكيل الفوري لمفوضية إصلاح المنظومة العدلية بالبلاد، وذلك بحسب قانون المفوضية والذي تمت إجازته ونشره بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان في يوليو من العام 2020.