قيادات سياسية ومجتمعية تطالب بتسريع تنفيذ اتفاقية سلام جوبا

طالب عدد من القيادات السياسية والمجتمعية بإقليم النيل الأزرق بضرورة تسريع عملية تنفيذ اتفاقية سلام جوبا وإنزالها  لأرض الواقع لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقليم وسد الثغرات والمساهمة في تحريك مشروعات التنمية وتحقيق الاستقرار والأمن بكافة ربوع الاقليم.

 جاء ذلك خلال الندوة السياسية الكبرى التي أقامها تجمع القوى المدنية بمدينة الدمارين صباح اليوم. وقال القيادي رمضان يس حمد إن طموحات وتطلعات شعب النيل الأزرق كبيرة ومرتبطة بتنزيل اتفاقية السلام لتجاوز عقبة الفشل في إدارة التنوع التي أقعدت الاقليم وعطلت التنمية والتطور. وأكد رمضان أهمية مواصلة الندوات التثقيفية والتوعوية لتمليك مواطني الاقليم بنود الاتفاق والتعريف بمكتسبات الحكم الذاتي، حاثا المجتمعات كافة على الاهتمام بالتعليم لإخراج أجيال واعية ومتفهمة وتمتلك المعرفة والقدرة على إحداث التغيير والتحول المنشود.

وقال الأستاذ جمال ناصر (قيادي مجتمعي) إن رتق النسيج الاجتماعي يسهم في تحقيق الوحدة بين أبناء الاقليم ويمهد الطريق لتوظيف الجهود والطاقات لمصلحة الإقليم، وامتدح جمال مبادرات تجمع القوى المدنية المعنية بنشر ثقافة السلام والدعوة للمحبة والوئام وسط مكونات المجتمع.

الأستاذة هويدا يس المحامية ناشدت القيادات النسوية اغتنام فرصة السلام التي منحت المرأة نسبة 40%، وأن يعملن بجد للارتقاء بالمرأة في كافة المجالات.

وتطرقت هويدا لجانب الإجراءات التفضيلية (التمييز الإيجابي) وضرورة التوافق حولها وجعلها نقطة تحول حقيقية للنهوض بالاقليم.

و جدد الأستاذ عز الدين النعيم ممثل لجان المقاومة التزام شباب لجان المقاومة بالإسهام في تنفيذ اتفاقية سلام جوبا وطالب الجهات ذات الصلة بتوظيف المنابر للتوعية والتثقيف المجتمعي بالحقوق بكافة اللغات المحلية.

الأستاذة زهراء جابر (قيادية نسوية) تطرقت لأهمية المحافظة على السلم المجتمعي وجمع السلاح خارج منظومة القوات النظامية، على أن تضطلع الجهات المختصة بالمسئولية الأمنية للحد من الظواهر السالبة التي أصبحت تهدد الأمن المجتمعي، بجانب ضبط الحريات المطلقة وحسم الفوضى، داعيا الأجهزة الإعلامية بالإقليم للإسهام في معالجة المشاكل المجتمعية.

العمدة خالد المدني قال إن ظاهرة القبلية والجهوية تتطلب الحسم الفوري حتى لا تؤثر في هدم النسيج المجتمعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *