وزارة الصحة الاتحادية .. الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة .. وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر بيان للمواطنين بخصوص الوضع الصحي بالولاية

وزارة الصحة الاتحادية
الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة
وزارة الصحة ولاية البحر الأحمر
بيان للمواطنين بخصوص الوضع الصحي بالولاية

بدءاً نريد أن نشكر كل الذين عملوا بجهد في الأيام المنصرمة ومنذ بداية الجائحة في جميع مؤسسات وقطاعات الصحة والقطاعات الداعمة عبر الولاية على المجهودات الكبيرة التي تبذل في سبيل تحقيق صحة أفضل للمواطنين. لا ننسي أن نشكر المواطنين والذين أبدوا همةً وعزماً كبيرين في الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية المجتمع من انتشار الوباء.

نظراً للظروف الحالية والتحديات الكبيرة التي يمر بها المجتمع والسلطات الصحية كان لزاماً علينا تبيين الحقائق والتي قد تكون في حاجة للتوضيح وليتثنى للجميع القيام بواجباتهم ومهامهم لنخرج جميعاً من هذه الجائحة وبسلام. تشير التقارير الوبائيات حول الحالات المفحوصة من المؤسسات الصحية وعبر التبليغ من المجتمع على أن تراكمي الحالات المؤكدة قد بلغ 1725 (منها 146 حالة وفاة) منذ بداية الجائحة

أولاً: نحيط كل مواطني الولاية علماً بأن وزارة الصحة على إطلاع دائم بمجريات الأحداث الصحية على صعيد جائحة كورونا والأمراض السارية الأخرى بوجه عام، ونحيطكم علماً بأننا نعمل على حماية المواطنين من الأعباء المرضية وفي ظروف تكاد تكون استثنائية في ظل تأثر البلاد والعالم بأثره بمضاعفات الجائحة الصحية وأثرها الاقتصادي.

ثانياً: نهيب بمواطني الولاية الالتزام بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار الوباء وأن يقبلوا على التطعيم في المراكز المعلنة على امتداد الولاية وذلك تزامناً مع إطلاق حملة تدخل وبائي تستهدف محلية بورتسودان بالأساس وباقي محليات الولاية وفق مؤشرات الإصابة بالفيروس.

ثالثاً: التقارير الوبائية التي تصدر عن الترصد الوبائي المدمج بالنظام الصحي تمثل رصد صريح وشفاف لحالات الكورونا المؤكدة معملياً عبر الفحص الجيني (Rrt-PCR positive cases) والتي بطبيعة الحال لا تمثل كل الحالات المشتبهة والتي تعاملت معها طواقم الوبائيات بالوزارة حين وصولهم لمؤسسات الصحة وطواقم الأقسام المختلفة للوزارة من طب وقائي وعلاجي. التقرير الوبائي لجائحة كورونا يتأثر وبشكل مباشر بممارسات كثيرة تصدر عن المواطنين ونعدد منها التالي:
1. تحويل المنازل إلى غرف للعزل من قبل المواطنين وبعض الكوادر الصحية وعدم تبليغ الوبائيات.
2. الفحص بالمعامل الخاصة والمعمل المركزي لنفس الشخص تخطياً لنتيجة الفحص الإيجابية مع إعطاء معلومات مغلوطة عن العنوان ورقم الهاتف
3. إبقاء المرضى بالمنزل حتى تدهور وضعهم الصحي قبل إحضارهم للمستشفى أو وفاتهم إثر التكتم على وضعهم الصحي
4. دفن المرضي دون عرضهم على السلطات الصحية. من هذه العوامل مجتمعةً نجد أن التقرير الوبائي تنقصه الكثير من الحقائق والتي غيبت عنه للظروف المذكورة آنفاً لذلك تقرر معالجة الحالات أعلاه مع نشر تقارير أخري حول المدافن والممارسات المجتمعية التي تخفي عن أعين الوزارة الكثير مما يدور.

رابعاً: هنالك وفيات تحدث في جميع المجتمعات وعادةً لا تكون خارج الأسباب الطبيعية للوفاة والمتعارف عليها ولكننا في هذه الأيام وعبر رصد لجان المقابر قمنا برصد زيادة في المعدل الطبيعي والتي نقوم الآن على تقصي أسبابها ومدي علاقتها بتفشي وباء كورونا.

خامساً: نحن الآن بصدد دراسة قرار يمنع دفن الموتى إطلاقاً وعلى مستوي الولاية ما لم يتم تقصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء وأخذ العينات التشخيصية وإرسالها للمعمل أو من خلال استبيان تقصي أسباب الوفاة.

سادساً: الولاية تعاني من شح في الكوادر مما يتطلب ضرورة إيجاد وظائف وبذلك نطلب من الكوادر الصحية مراجعة الوزارة للانضمام للفرق العاملة.

سابعاً: حصلت وزارة الصحة على عدد 30 ألف جرعة من اللقاح وتم تطعيم عدد 1110 مواطن خلال عطلة العيد وسيتم التوسع في التطعيم خلال ثمانية مراكز.

ثامناً: بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية والشركاء من المنظمات الدولية والوطنية تم إمداد الوزارة ومؤسساتها بمعدات وأجهزة لمراكز العزل، مستهلكات للمستشفيات، أطقم فنية داعمة، ولقاحات ضد كورونا كما تم إيجاد حلول عاجلة لشح الأكسجين بالمستشفيات.

تاسعاً: تقوم الوزارة بحشد الكوادر والمتخصصين من أبناء الولاية بعون مقدر من الوزارة الاتحادية في بناء القدرات التي تتماشي مع الظروف الحالية وتمثل استدامة حقيقية للعمل الصحي والذي نرجو أن يكون مواطني الولاية في طليعة الداعمين له لتحقيق الأهداف المشتركة نحو مجتمع سليم معافي.

عاشراً: نرجو من المواطنين التبليغ الفوري عن ظهور أي أعراض تنفسية وأن يتوجهوا للمستشفيات والتي هي في أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية.

نسأل الله أن يزيل عنا الوباء وأن نخرج منه صفاً واحداً قادراً على التصدي لعقبات المستقبل والاحتفاء بمنجزات اليوم على صعيد صحة المواطن وسلامته.