ببان من “لجنة ممولى مجمع الذهب” حول تصريحات وزير الاوقاف بمؤتمر “لجنة التفكيك”
ببان من “لجنة ممولى مجمع الذهب” حول تصريحات وزير الاوقاف بمؤتمر “لجنة التفكيك”
الخرطوم اثير نيوز
اصدرت لجنة ممولي مجمع الذهب المركزي توضيحا لما ورد بخطاب السيد وزير الاوقاف امام لجنة ازالة التمكين في مؤتمر التقرير السنوي لعمل اللجنة حول المجمع .
وقالت اللجنة ان هذه العمارة تتبع أرضها لاوقاف ولاية الخرطوم وان الصاغة من قاموا بتشييد العمارة بنظام البوت بموجب عطاء صادر من هيئة الاوقاف وتم إبرام عقد للتمويل والايجار منذ عام 1990م.
واوضح البيان انه وبموجب عقودات موثقة بين الطرفين صادره من المستشار القانوني لهيئة الاوقاف نص فيها أن الممول ، (الصائغ) يستفيد من حيازة الدكان لمدة خمسون عاما بحسب التمويل عن طريق الايجارة نظير ما تجدد الاجرة كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة مكونة من الطرفين.
وزاد : بناء على فتوى قانونية صادره من المستشار القانوني لهيئة الاوقاف أصدرت إدارة الاوقاف في عام 2019 قضى بتجديد الاجرة منفرده وقد رفض الصاغة سداد الاجرة على أساس أن تحديدها تم بمخالفة الاتفاق وما جرى عليه سابقا .
واضاف البيان: تقدمنا بإستئناف في العام ٢٠١٩ ضد الاستشاره القانونية الموضحة أعلاه وقد أصدر السيد مندوب وزير العدل قراره في الاستئناف بالغاء الاستشاره لما نص عليه القانون ووجه بأن تحدد الاجرة بإتفاق الطرفين وفقا للعقد .
وقال البيان تقدمت هيئة الاوقاف الاسلامية في حينها بطلب للسيد وزير العدل لقانون إخلاء المباني العامة مطالبين بإخلاء الصياغ من العمارة .
وزاد: قمنا بالرد على الطلب معترضين عليه على أساس أننا لم نفشل في سداد الاجرة وأن الاوقاف إنفردت بتحديد الاجرة مخالفة الاتفاق وأن قانون إخلاء المباني العامة لا ينطبق علينا وأرفقنا سوابق صادرة من وزير العدل ومن المحكمة العليا وقبل أن يصدر السيد وزير العدل بالعهد البائد قراره في الطلب قامت الاوقاف بسحب الطلب لتوصل الاطراف الي تسوية في موضوع الاجرة إدارياً وبالرغم من أن السيد الوزير حفظ الطلب الا أنه أصدر منشوراً حدد عدم تطبيق قانون إخلاء المباني اذا كانت تلك المباني مخصصة للاستثمارأو مخصصة تجارياً.
وشدد البيان ان العهد البائد كان يهدد الصياغ بالاخلاء بالقانون المذكور أما وزير العدل الحالي وزير الثورة وشعارها العدل قد أصدر قراره العادل بانصافنا .
واضاف إن القرار الصادر بأن يدفع الصائغ المستأجر مبلغ 5 أو 6 أو 7 مليون جنيه فرق أجرة للاوقاف عبارة عن رفع غبن بل قرار صادر من لجنة التحقيق في مخالفات الاوقاف وهذه اللجنة مشكله من السيد النائب العام ولم يصدر القرار من السيد الوزير كما زعم كما أن القرار تم إستئنافه أمام السيد النائب العام ولم يصدر فيه قرار بعد ولكن لجوء السيد الوزير للجنة إزالة التمكين لمساعدته في فسخ العقودات وإخلاء المستأجرين يوحي لنا أن السيد الوزير بدأ يبحث عن طريق أخر غير طريق اللجنة المستأنف قرارها أمام السيد النائب العام كما أن لجنة إزالة التمكين جلها من القانونيين وشعارهم هو شعار الثورة (حرية سالم وعدالة).
وختم البيان إن علاقة الممولين المستأجرين للعمارة بهيئة الاوقاف تربطهم مواثيق وعقودات تحدد العلاقة بينهم وأن الاجرة ورفع الغبن تحددها أحكام و قوانين طريقها واضح وأن هيئة الاوقاف الاسلامية لديها إستشارة قانونية مكتملة مخصصه من السيد وزير العدل صاحب الاختصاص .
