محمد الفكي: عالجنا الخلاف مع “المالية” حول الأموال المستردة

الخرطوم اثبرنيوز

كشف عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة التفكيك محمد الفكي، عن تدارك أمر الخلاف مع وزارة المالية، بشأن الأموال المستردة.

وأضاف الفكي خلال مؤتمر صحفي “جرد حساب” للجنة إزالة التمكين أمس: “جلسنا مع المالية وعالجنا الأمر”.ونبه إلى أن اللجنة طيف واسع من كل قوى الثورة وأبوابها مفتوحة لكل ثائر ‘لا من أبى.

وأضاف: “اللجنة ليس بديلا لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة وتخضع للرقابة من مجلس السيادة باعتبارها تابعة لمجلس السيادة “.

وأكد الفكي أن عهد الكتائب “ولى” في عهد الحرية، وقال إن اللجنة لا تمتلك كتائبلجنة الاستئناف تكونت في الأيام الأولى لتكوين لجنة التفكيك لكنها توقفت بسبب تقديم بعض اللجنة لاستقالاتهم.

ونبه إلى أن اللجنة جلست مع وزارة المالية وحلت الخلاف حول الأموال المستردة.

في ذات الوقت أكد الفكي، محاسبة أحد أفراد اللجنة في النيل الأزرق بالسجن 5 سنوات لوقوعه في مخالفات، كما أكد أن أفراد اللجنة ليسوا ملائكة ولا أنبياء ولا فوق القانون.

وتابع: “نطلب من الصحافة فحص أعمال اللجنة، وأفرادها اللجنة تخضع للمراجع العام اللجنة لم تتسلم ما يعينها لسداد التزاماتها عدا مبلغ زهيد لشراء الأوراق والأحبار لذلك هجر كثيرون عمل اللجنة ولم يتبقى إلا شباب الثورة الذين ظلوا في حوش اللجنة نهار ومساء، ونعد باستقطاب كفاءات قانونية ومحاسبية”.

وأكد الفكي، أن اللجنة قامت في الثلاثين يونيو المنصرم، بعمل كبير في مواجهة عناصر النظام السابق بعد توصلنا أن النظام السابق يريد ضرب الحكومة الانتقالية، وقرر كثيرون عدم الخروج جعل عناصر النظام في مواجهة الحكومة.

ولفت إلى أن اللجنة لديها كثير من العمل الذي ينتظرها ،ويعمل أعضاء الحزب المحلول لدق إسفين بين مكونات الحكومة التباين داخل الحكومة.

وأضاف: “قادرون عليه وحريصون على الشراكة”