رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك بقضية غسل الأموال

وكالات اثيرنيوز

قدم رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها خطابًا للبنك المركزي المصري بموافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ، ونجله القاصر «عمر».
وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف الخطاب في نهايته بعبارة، “لذا يرجى التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن مالم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرًا يغير ذلك”.

وكانت قد أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر منع أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من التصرف في الأموال، إلى جلسة 7 سبتمبر القادم لاستكمال ضم مستندات للقضية.

يذكر أن قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في وقت سابق، إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية المعروفة بقضية «أرض سوديك» بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنًا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضده.
وقدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذي وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذي بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانًا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها، وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض، وطالبت النيابة العامة إعمال أثر التصالح تطبيقًا للقانون، والذي يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.