النيابه العامة اصدرضوابط مشددة حول مواكب 19ديسمبر
الخرطوم-اثيرنيوز
اصدر النائب العام جملة ضوابط عممها الى جميع النيابات ، اشتلمت على مصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين بالإضافة الي التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة، تكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للإنتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة، التأكد من تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة علي نقاط التجمعات السلمية، التنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة لضبط أي أسلحة أو أشياء يعتقد إستخدامها في أي عمليات عنف، منع إستخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية إستصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الإختصاص، علي وكلاء النيابة منع إستخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة في هذا المنشور، علي رؤساء النيابات العامة بالقطاعات الثلاث تكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية، على وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري بالإضافة الي عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك، على وكلاء النيابة الإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين.
وترأس النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر اليوم الخميس ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠م إجتماعاً ضم وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدد من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة وذلك للتفاكر حول تأمين المسيرات الإحتفائية بذكري ثورة ١٩ ديسمبر المجيدة، وامن الاجتماع حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية، إلتزام الدولة بحماية المواكب السلمية.
و تطرق النائب العام للأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة ونتج عنها التحقيق في حوادث ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٠م (موكب رد الجميل) و١٨/ ٧/ ٢٠٢٠م (موكب جرد الحساب)، وأمن الإجتماع علي مشروعية تلك المواكب و على عدم إستخدام القوة المفرطة.. وكذلك علي الخطة التفصيلية لتأمين مليونية ١٩ديسمبر
