مكتب أطباء القضارف يتمسك برؤيته لحل الأزمة الصحية
اثير نيوز
أكد المكتب الموحد للأطباء بولاية القضارف، أن واجبه تجاه صحة المواطن وتطوير الوضع الصحي؛ هو التزام وضريبة وطنية وأخلاقية واجبة السداد، وتمسك المكتب بسعيه تجاه تحقيق وضع لائق بالمواطن.
وقال المكتب في تصريح صحفي، الاثنين، إن المعركة الأساسية مع الوضع الصحي المتردي، وليس مواطن الولاية المتضرر الأول من الحال الصحي القائم، وأضاف أن الأطباء (اختصاصيين ونواباً وعموميين) بمختلف تخصصاتهم، قدموا مبادرة لتغطية الطوارئ خارج مستشفيات وزارة الصحة، حتى لا يقع الضرر على الحالات الحرجة، والتزم الأطباء بالمناوبة في مستشفى الجيش والشرطة طوعاً وبحسب التقسيمات (الأطفال مستشفى الشرطة، الباطنية والجراحة مستشفى الجيش، والنساء والتوليد المستشفى التأهيلي)، إلى حين انجلاء الأزمة مع وزارة الصحة، كما التزم الأطباء بتغطية طوارئ النساء والتوليد نظراً للوضع الاستثنائي للحالات.
وانتقد المكتب محاولة وزارة الصحة أن تصور للمواطن أنها هي التي وفرت الخدمة بمستشفيات الجيش والشرطة، بدلاً من معالجة الوضع، وتحمل مسؤوليتها تجاه مؤسساتها ومنسوبيها، الأمر الذي يؤزم الوضع أكثر مما هو عليه.
ونبّه إلى استجابة الأطباء لكافة المبادرات المقدمة في سبيل معالجة الأزمة، مبيناً أنه قدم رؤيته الواضحة حول الأزمة بالولاية، سعياً للحلول وعودة الوضع الصحي بصورة أفضل.
وأشار المكتب إلى أن تقديم الأطباء لاستقالاتهم من العمل بوزارة الصحة جاء بعد تراكمات وتراجع مطّرد، وصل فيه الأمر لتوقف العمليات، والأوكسجين، والأدوية المنقذه للحياة، وعلاج الكلازار، والتنقلات العشوائية التي وصفها بغير المدروسة، مما ضاعف من كوارث الوضع الصحي الموجودة أصلاً.
