حركة العدل والمساواة تصدر بيانا صحفيا حول أحداث بورتسودان

أصدرت أمانة الشؤون السياسية بحركة العدل والمساواة بيانا صحفيا اليوم حول أحداث بورتسودان أكدت فيه إن ما يجري في الشرق وهي نتاج مباشر لتركة النظام البائد وتعميقه لنوازع الجهوية والقبلية، فيما يلي نص البيان:

نتابع بقلق بالغ ما يجري في ثغرنا الحبيب من تفلتات راح ضحيتها أرواح طاهرة  وتفشي ظاهرة النهبن والسلب في أكثر من حي من أحياء بورتسودان.

إن ما يجري في الشرق يمثل حلقة في مسلسل من الاحداث التي استمرت لفترة طويلة في مناطق مختلفة من  الولايات الشرقية وهي نتاج مباشر لتركة النظام البائد وتعميقه لنوازع الجهوية والقبلية مما أفرز نسيجاً اجتماعيا مهترئاً ولحمة وطنية متداعية.

 إن حكومة ولاية البحر الاحمر قامت بجهود حثيثة لبسط الامن وندعوها الي الوقوف علي مسافة واحدة من جميع المواطنين مع ضرورة انفاذ القانون وحسم كافة مظاهر الفوضي والانفلات دون تعسف او تقييد للحريات او استخدام القوة المفرطة او التضييق علي معاش الناس، والي انتهاج تدابير توازن بين بسط الامن واحترام حق المواطن في الحركة والعمل لكسب العيش.

أننا في حركة العدل والمساواة نري أن مشكلة السودان في الشرق تتطلب محاسبة ومحاكمة كافة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات والمتسببين في ترويع الامنين.

إن علاج الشرخ الاجتماعي في شرق السودان لن يتحقق الا باطلاق المبادرات المجتمعية، لذا ندعو القوي السياسية والمدنية والرموز المجتمعية للاسهام في نزع فتيل الازمة، كما ندعو مختلف الشرائح المجتمعية في بورتسودان الي اعلاء صوت العقل وحقن الدماء وضبط النفس والامتثال للقانون، وسندفع من مواقعنا في حكومة الفترة الانتقالية الي العلاج العاجل للازمة.

إن مسار الشرق في اتفاقية جوبا لسلام السودان خاطب الاسباب الجذرية لقضايا شرق السودان بابعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية واقترح حلولا موضوعية ومعالجات جوهرية، وندعو الي ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقية مسار الشرق لاجل تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي.

سوف يظل شرقنا الحبيب و ثغر السودان الواعد عصيا على اى مؤامرة تنال من أمنه واستقراره بوعى مواطنه الذى ناضل من اجل استرداد الحرية و الديمقراطية من براثن النظام المقبور.

نترحم على كل الارواح  التى راحت فى هذه الأحداث المؤسفة نسأل الله لهم المغفرة  والجنة وندعو بالشفاء العاجل للجرحي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *