تداعيات الزيادات الاخيرة علي اعمال القطاع الخاص وانخفاض القوة الشرائية والوظائف والايرادات الجمركية

الخرطوم اثير نيوز

تفاعلات زيادة اسعار الوقود الاخيرة بنسبة 94% مازالت تتواصل آثارها التي حذر منها كثير من المراقبين مؤكدين انها لن تتوقف فقط علي سعر الوقود وحسب وانما تنسحب علي مجمل الاوضاع الاقتصادية بالبلاد وكافة اسعار الخدمات التي سوف ترتفع تكاليفها بصورة مبالغة قد لايتمكن غالب المواطنين من مقابلة تكاليفها وسوف تمتد لمختلف القطاعات والاعمال المنتشرة بالبلاد ويشمل تأثيرها كامل البلاد!

القطاع الخاص احد هم هذه الاطر التي سوف تتأثر بهذه الاجراءات الاقتصادية القاسية وغني عن القول انه يحمل العبء الاكبر في تنمية البلاد وحتي في التوظيف وفرص العمل بالنسبة للمواطنين! وقد اشتكى وبدأ يتململ نتيجة الاثر الكبير لهذه السياسات الاقتصادية وقد توقع رئيس الغرفة القومية للمستوردين “شهاب الطيب” أن يخسر القطاع الخاص 50٪ من الوظائف والاعمال! نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟!
بما يقلل ويعمل علي انخفاض الدخل الحقيقي للسكان من القوة الشرائية ، ولا شك ان ذلك يؤثر بشكل مباشر على الأعمال والايرادات الداعمة للدولة ننفسها من عائدات الضرائب التي بدورها أيضاً آخذة في الانخفاض نتيجة زيادة معدل الدولار الجمركي الذي يخلق المزيد والمزيد من العقبات أمام الأعمال التجارية المرتبطة باستيراد البضائع إلى السودان! وحتما سوف يقود الي التهرب الضريبي وما يتوقف عليه من انخفاض كلي للايرادات العامة للدولة وهو انعكاس سالب لهذه السياسات ويؤدي الي عكس ماهو مرجو منها خاصة في ظل تهاون السلطات وعدم متابعتها الجادة ممايضيع علي البلاد كثيرا ويبدد ثرواتها!

وقال “شهاب” (ان الوقت الذي تم فيه اتخاذ هذه الاجراءات غير ملائم وتوقع ارتفاع معدل التضخم في يونيو الحالي الى 460% لافتا الى ارتفاعه في مايو الحالي 379% نتيجة لتنفيذ زيادة اسعار المواد البترولية ، وامن على اهمية الاصلاح فيما يتعلق بالدولار الجمركي مشيرا الي ارتفاعه في الفترة الاخيرة بنسبة 86% من 15% الى 28%وتوقع بحسب حديث وزير المالية مؤخرا ان يصل الدولار الجمركي 422 جنيه اي حوالي 1407% من النسبة القديمة قاطعا بتأثير ذلك سلبا على المواطن والقطاع الخاص.

وعاب علي الحكومة عدم مشاورتها لهم مبيناً امتلاك القطاع الخاص تصور كامل للاصلاح الجمركي والضريبي مطالبا بضرورة ايقاف الاعفاءات الجمركية والضريبية، لجهة انها تؤدي لضياع 74% من الايرادات الجمركية و37% من الايرادات الضريبية مؤكدا وجود حلول كثيرة لتخفيف الآثار الناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي).

تظل القرارات الاقتصادية الاخيرة علي اهميتها في اصلاح التشوهات الهيكلية للاقتصاد السوداني وان لم تكن محل خلاف في ضرورتها الا ان هنالك اختلاف كبير في سبل تنفيذها وتنزيلها علي أرض الواقع دون اي إجراءات مصاحبة سواء في شبكة الحماية الاجتماعية او الاجراءات القانونية اللازمة حيال ضبطها ولوائح متابعة تنفيذها وقياسها والتزام الدولة بهذه الإجراءات المصاحبة من تضبط الصرف وزيادة التقشف في التسيير الرسمي لدولاب. الدولة بقطاعاتها المختلفة اتعاظا من التجارب السابقة التي اهدرت مقابل ما يوفره رفع الدعم من الموازنة في الصرف الحكومي دون ان يتم استيعابه في مجالاته الاساسية من صحة وتعليم وبنية تحتية وتهيئة المناخ العام لاستثمارات الجاذبة وهذا اكثر مايؤرق المراقبين للمشهد الاقتصادي بالبلاد بعد هذه الزيادات وهي هل تمضي في تدعيم ما قررت من اجله من بنود او تذهب هدرا دون ان تجني منها البلاد والمواطن سوى آثارها القاسية والمحك في مل ذلك كيفية تعامل الحكومة وضبطها لبنود الصرف وما يتم توفيره للموازنة العامة مقابل رفع الدعم الذي يوازي ملايين الدولارات شهرياً نتيجة رفع يدها عن الصرف علي الوقود؟!.